اتفقت وزارة التجارة والصناعة مع المستوردين المحتجين على قرارات تقييد الاستيراد على الإفراج عن كل الشحنات التي تم استيرادها ووصلت الموانئ المصرية قبل تطبيق تلك القرارات.

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، لأصوات مصرية "استمعنا إلى شكاوي مجموعة من المستوردين في اجتماع معهم أمس (الثلاثاء).. واتفقنا على الإفراج عن الشحنات التي وصلت إلى الموانئ حتى يوم 15 مارس".

كان عشرات المستوردين نظموا وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء، احتجاجا على قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتسجيل المصانع والشركات المصدرة لمصر في الوزارة، وهي القرارات التي تم تفعيلها يوم الخميس الماضي، وأدت إلى تكدس شحنات في الموانئ.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارين لتنظيم الاستيراد ينص الأول على تحديد 25 مجموعة سلعية تلتزم الشركات والمصانع المنتجة لها بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كشرط لدخولها مصر، وأعطت الوزارة مهلة للتسجيل حتى 17 من الشهر الحالي.

وألزم القرار الثاني المستوردين لهذه السلع بتقديم "شهادة فحص مسبق على الشحن" كشرط للإفراج عنها.

وقال عبد الله إن "المستوردين لم ينتبهوا إلى القرار الثاني وهو ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ.. ونبحث الإفراج عنها حاليا تيسيرا عليهم".

وفور إصدار قرارات تنظيم الاستيراد اعترض المستوردون والتجار عليها، وأرسلت غرفة تجارة القاهرة في يناير الماضي مذكرة لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، تطالبه فيها بإلغاء القرار، الذي اعتبرت انه "يحارب 5 ملايين تاجر ومستورد".

وقال أعضاء الغرفة، في المذكرة، إن القرار فيه تهديد لعدد كبير من المستهلكين على اعتبار أن "معظم الشعب المصري تحت خط الفقر"، وأنهم يحتاجون إلى "البضاعة التي تستورد من مصانع غير مسجلة وليس لها علامة تجارية".

لكن وزارة التجارة ردت بأن القرار لا يشترط استيراد "الماركات" ويطالب فقط باستيراد منتجات من مصانع مرخصة وتطبق شروط الجودة المتعارف عليها لحماية المستهلك المصري.

وقال عبد الله إنه أبلغ المستوردين خلال الاجتماع أنه "لا نية لتعديل أو إيقاف أو إلغاء قرارات تنظيم الاستيراد لأنها تهدف لحماية السوق من المنتجات الرديئة".

وأضاف أنه "استمع إلى شكاوى المستوردين وشرح لهم القرارات الخاصة بتنظيم الاستيراد خاصة أن هناك معلومات مغلوطة وغير حقيقية عن القرارات منتشرة بينهم".

وتعمل الحكومة على تحجيم الاستيراد لتخفيف الطلب على العملة الصعبة التي شحت في البلاد نتيجة تراجع إيرادات المصادر الأساسية للدولار مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي.

ويستهدف قرار تنظيم الواردات، الذي بدأ تطبيقه الخميس الماضي، مجموعة من السلع بلغت قيمة وارداتها 7.3 مليار دولار في العام المالي الماضي، وفقا لبيانات حصلت عليها أصوات مصرية من وزارة التجارة والصناعة.