قال مسؤول حكومي، اليوم السبت، إن قرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لا يتعارض أبدا مع التزامات مصر قبل منظمة التجارة العالمية أو إي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية.

وأوضح سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن الاتحاد الأوروبي نفسه يلزم المتعاملين في مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل في شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الأوروبية الخاصة بالصحة والسلامة، كما أنه يطبق شهادة الـ"سي مارك" على منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الأخرى، وكل هذه الشهادات تستلزم تسجيل المنتج نفسه لدى الجانب الأوروبي، في حين أن القرار المصري يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.

وأضاف عبد الله أنه في حالة وجود وكيل للمصانع الأجنبية يتولي تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية فإنه مطالب بتقديم شهادة من المصنع بأنه وكيله كي يتولي إنهاء إجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.

وأكد عبد الله أن نظام تسجيل المصانع المصدرة لمصر سيوفر حماية للمنتجات الأجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية من ظاهرة تقليدها حيث سيصعب في هذه الحالة ادخال منتجات مقلدة علي أنها اصلية، كما أن القرار سيسهم في حماية السوق المحلية من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية التي تحرص جميع أجهزة الوزارة على دعمها وإزالة أي عوائق أو مشكلات تواجهها.