التجار يلجأون للسيسي لإلغاء قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر
توافد عشرات من التجار والمستوردين على الغرفة التجارية للقاهرة، اليوم الأربعاء، للاعتراض على قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يفرض على الشركات والمصانع المصدرة لمصر أن تكون مسجلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفق شروط اعتبروها صعبة وتهدد أعمالهم.
وقال على شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن الغرفة أرسلت مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح "خطورة" تطبيق القرار على الاقتصاد المصري.
"الأمر معروض حاليا على القيادة السياسية.. والرجل (الرئيس) لديه الحصافة والحجة لاتخاذ قرار في صالحنا (التجار والمستوردين)" كما يقول شكري.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في مطلع الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل".
ولا يجوز الإفراج عن السلع الواردة لمصر بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة.
وتضم شروط التأهل للتسجيل معاييرا لضمان قانونية الكيان المصدِر لمصر، مثل وجود ترخيص للمصنع، أو للعلامة التجارية التي تحملها منتجاته، علاوة على اشتراطات تتعلق بظروف الإنتاج ذاتها، كتطبيق الرقابة على الجودة واستيفاء المعايير البيئية، والالتزام بقواعد منظمة العمل الدولية.
وقال شكري، إن المذكرة التي رفعت لرئيس الجمهورية عددت الآثار السلبية التي يخلفها القرار، ومن بينها إمكانية تطبيق الدول المصدرة لمصر مبدأ المعاملة بالمثل بما يضر الصادرات، بالإضافة إلى خلق أوضاع احتكارية للشركات الكبيرة التي لديها القدرة على تطبيق القرار، وكذلك فتح الباب لمزيد من التهريب.
وكان رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة، قال لأصوات مصرية إن تقديم المصانع لإقرار يسمح للسلطات المصرية بالتفتيش عليها في الخارج لايعني أنه سيتم التفتيش على كل مصنع يتم تسجيله، ولكن "إذا كانت هناك شكوك تجاه منتج معين فإنه لابد أن يتم التأكد من سلامته حفاظا على حق المستهلك".
وتسعى الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الواردات التى بلغت تكلفتها في العام المالي الماضي 60مليار دولار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من شح كبير في العملة الصعبة.
وقال نائب رئيس غرفة القاهرة إن القرار لايخص سوى السلع الاستهلاكية غير المعمرة والمهيأة للبيع بالتجزئة والتي لا تمثل سوى 3.3 من إجمالي قيمة الواردات، بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وإن "الأثار السلبية المترتبة على القرار أكبر بكثير من توفير هذا الرقم".
ويشمل القرار الوزاري، الذي يبدأ تطبيقه بعد شهرين من صدوره، قائمة طويلة من السلع، منها الغذائية مثل الألبان والزيوت والشيكولاتة، والمعمرة مثل الغلايات والغسالات والتكييفات، كما تضم سلعا مرتفعة التكلفة مثل الدراجات النارية أو منخفضة التكلفة مثل الملابس والأحذية والمنسوجات.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، خلال الاجتماع، إن القرار لايخدم سوى مجموعة من "المحتكرين" لأنه يفرض شروطا لا يمكن للشركات الصغيرة أن توفيها.
قال التجار في مذكرتهم للرئيس، والتي اطلعت عليها أصوات مصرية، إن معظم الشعب المصري تحت خط الفقر، هؤلاء يحتاجون إلى "ألبضاعة التي تستورد من مصانع غير مسجلة وليس لها علامة تجارية". وأشارت المذكرة إلى أن القرار "يحارب 5 ملايين تاجر ومستورد من أجل 100 رجل أعمال".
موضوعات متعلقة:
من الشيكولاتة للموتوسيكل .. ضوابط الحكومة على الواردات تثير جدلا بين المستوردين
البنك المركزي يصدر قواعد جديدة لتنظيم الاستيراد
الصناعة تخضع العلامات التجارية لضوابط الواردات الجديدة
مقابلة- بدء تلقي طلبات تسجيل المصانع المصدرة لمصر الأسبوع المقبل
تعليقات الفيسبوك