قررت نيابة الأموال العامة العليا، مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، من سراي النيابة، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وأسندت النيابة إلى الوزير الأسبق، تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل أحمد عبد السلام قورة، وتمكينه من الاستيلاء على أراض للدولة بالمخالفة للقانون.

وقالت تقارير الأجهزة الرقابية "باع قورة مساحات أراض فضاء نحو 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لمصريين مغتربين بدول الخليج وأشخاص بدولة الكويت، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، كما أنه حقق مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض".

وأوضحت التحريات أن "قورة لم يحصل على موافقة قطاع الآثار لبيع الأرض، وتعدى على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالي 7 آلاف فدان، وهناك بلاغات ضده بمنطقة دهشور واللشت".

واتهمت التقارير قورة باستغلال شركة استصلاح أراضي وثروة سمكية، في شراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضي وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، ومخالفة العقد المبرم، وإقامة مشروع سياحي على تلك المساحة، وإنشاء 291 فيلا تم بيعها بالكامل بمبالغ تتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.

وكانت النيابة استدعت علام، وحققت معه فيما هو منسوب إليه من اتهام يتعلق بإحدى قضايا العدوان على المال العام محل التحقيق بالنيابة.

وقال مصدر قضائي بالنيابة، لأصوات مصرية، "إن الوزير خضع مع آخرين للتحقيق بتهمة الاستيلاء على أراض للدولة لرجال أعمال وإهدار المال العام بناء على تقارير أجهزة رقابية".

وشغل علام منصب وزير الموارد المائية والري منذ 15 مارس 2009 وحتى 30 يناير 2011. وكان قبل توليه الوزارة، أستاذا ورئيسا لقسم الري والهيدروليكا بجامعة القاهرة.