أغلقت البورصة المصرية على هبوط اليوم ولكن مشتريات مؤسسات المال المحلية نجحت في الحد من الخسائر الحادة التي كانت متوقعة للسوق بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها.

ونزل المؤشر المصري الرئيسي 0.54 بالمئة ليغلق على 9283.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.05 بالمئة ليغلق عند 557.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 354.173 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 51 بالمئة من المعاملات.

وصعدت الكثير من أسهم السوق الرئيسية بعد أن هبطت فور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وخسرت أسهم السويدي اليكتريك 0.9 بالمئة والتجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر واحدا بالمئة وجهينة 2.2 بالمئة.

وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "تأجيل الانتخابات سيكون له أثر سلبي على السوق لأنه سيطيل من الفترة الانتقالية وخارطة الطريق في مصر."

ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وخسرت أسهم المصرية للاتصالات 0.2 بالمئة وسوديك 0.75 بالمئة بينما صعدت أسهم أوراسكوم للاتصالات 0.8 بالمئة وعامر جروب 2.7 بالمئة.

وشارك في الارتفاع أسهم هيرميس وطلعت مصطفى 1.6 بالمئة والقلعة 2.5 بالمئة وبالم هيلز 2.3 بالمئة وبايونيرز 2.9 بالمئة.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة في أحد القوانين وهو ما يعني ضمنا تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في مارس آذار وابريل نيسان.