قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، بمعاقبة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالسجن لمدة عام وعزلها من وظيفتها وكفالة 2000 جنيه، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة، لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي.

وكان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية قد طالب وزارة التضامن بتنفيذ حكم حصل عليه سابقا بإخلاء مبنى قامت الوزارة باستئجاره منه، إلا أن الشؤون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمة، فأقام صاحب الحكم جنحة مباشرة أمام محكمة العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة "غادة فتحى والي" لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه.

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى رئيس المحكمة وسكرتارية ضياء الدين صبحى، قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى سابق وتقدمت الوزيرة باستشكال على الحكم، ونظرت المحكمة الاستشكال وبرأتها من الحكم.