تواجه  مصر مخاطر محتملة بشأن انخفاض تدفق مياه النيل نتيجة تغير المناخ، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة طبيعيا أو صناعيا نتيجة الاحتباس الحراري، علاوة على انخفاض سقوط الأمطار بدول حوض النيل، والبخر ما يؤدي إلى نقص نصيب الفرد من الماء إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى التأثير سلبا على الزراعة.

ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -في إحصاء صدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه 22 مارس والذي أقرته الجمعة العامة للأمم المتحدة- إلى أن 62.35 مليار متر مكعب من الموارد المائية لمصر يستلهكه قطاع الزراعة، يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية بمقدار 5 10.3 مليار متر مكعب.

حسام مغازي وزير الموارد المائية والري قال، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، إن نصيب الفرد من الماء وصل إلى 675 مترا مكعبا وهو دون الحد الأدنى العالمي الذي قدرته الأمم المتحدة بألف متر مكعب سنويا، بينما يصل حد الندرة المائية للفرد إلى 500 متر مكعب.

وأضاف مغازي أن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن إجمالي كمية الأمطار التي تسقط على هضبة إثيوبيا يبلغ 1660 مليار متر مكعب سنويا منهم نسبة 5% تتدفق لمجرى نهر النيل.

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يقول إن تأثير التغير المناخي على تدفق مياه نهر النيل سيتسبب في ارتفاع معدل استيراد المواد الغذائية الناتجة عن بالزراعة، نتيجة انخفاض في كمية المياه المستخدمة ما يؤثر على الرقعة الزراعية، ومن ثم انخفاض العمالة الموجودة في هذا القطاع وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الزراعية.

ويضيف نور الدين أن تراجع نسبة الأمطار، التي تتساقط على هضبة إثيوبيا، يؤثر على منسوب المياه بنهر النيل خاصة في حالة لجوء إثيوبيا إلى تخزين جزء من مياه النيل في موسم الجفاف لديها خاصة بعد بنائها لسد النهضة.

ويشير نور الدين إلى أن درجات الحرارة والاحتباس الحراري يؤديان إلى زيادة بخر المياه في نهر النيل وفرعيه، علاوة على تبخر نسب من المياه قد تصل إلى 15% من الترع والمجاري المائية المربوطة بالنيل.

* دراســـة

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجريت نهاية عام 2012 قامت بها وزارة الري -متمثلة في إدارة التنبؤ المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع قسم التغير المناخي بالأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة والصندوق الأسباني لتحقيق أهدف الألفية الإنمائية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- أن انخفاض معدل سقوط الأمطار في بعض دول حوض النيل يؤثر على تدفقات مياه النهر إلى مصر.

وشملت الدراسة منطقة حوض النيل بالكامل وقياس تغير معدلات البخر وهطول الأمطار ودرجات الحرارة، باستخدام نموذج المحاكاة الهيدرولوجية (NFC) ونموذج المناخ الإقليمي (PRECIS) ونموذج المناخ العالمي (HADCM3).

وذكرت أنه بداية من وقت إعداد الدراسة وحتى حلول عام 2030، سيزداد معدل تدفق مياه نهر النيل بنسبة 10% في السنوات الأولى ثم تنخفض لتصل إلى 20% ومتوسط نسبته 5% انخفاضا لتدفق إيرادات النهر إلى مصر.

وتوقعت الدراسة أن تتأثر الزراعة في مصر بانخفاض عائدات المحاصيل بنسبة من 1 إلى 17%.

وأظهرت الدراسة أن عوامل الاحتباس الحراري وانخفاض سقوط الأمطار، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المتوقعة بحلول 2030، تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 12% وزيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 16% وفقد فرص عمل بنسبة 2%.

وتشير الدراسة إلى أنه بحلول عام 2060 وبسبب الاحتباس الحراري وانخفاض سقوط الأمطار وتأثر منسوب مياه نهر النيل، ستنخفض معدلات الإنتاج الزراعي بنسبة 27% وستفقد فرص عمل بنسبة 18% وسترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 4%.

وذكرت الدراسة أنه في حالة حدوث تأثير على تدفق مياه النيل بسبب المناخ تزيد عن نسبة 20%، فإن الإنتاج الزراعي سينخفض إلى نسبة 43% وستفقد فرص عمل بنسبة 37% وسترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 65%.

الدكتور ماهر عبد العزيز، خبير تغير المناخ ومستشار وزارةالري، يقول إن هناك توقعا من جانب الباحثين بقطاع الموارد المائية بنسبة 90% بأن يحدث شح في مياه نهر النيل بسبب التغيرات المناخية.

ويضيف عبد العزيز أن الدراسات التي تمت على التغيرات المناخية لقياس مدي تأثيرها على مياه النيل مستقبلا، نفذّت من خلال أجهزة قياس مناخي يتم تغذيتها بكل التغيرات المناخية المحتملة، وفي النهاية تستخرج النتائج من خلال برامج الحاسب الآلي.

وطالب عبد العزيز الحكومة بضرورة وضع خطط بديلة لمواجهة ذلك من الآن حتى لا تقع مصر في أزمة فقر مائي.

ويوضح عبد العزيز أن الخطط التي بمقتضاها يتم مواجهة شح الماء تتضمن تحلية مياه البحر، وتعظيم الفائدة من مصادر المياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه، وترشيد استهلاك المياه، واستنباط أنواع من الزراعات لا تستهلك المياه، علاوة على الاتجاه إلى الزراعة بالنظم الحديثة التي لا تستهلك مياه كثيرة.

ويظهر الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والاحصاء -في تقريره- أن إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة المائية 13352 ميجـاوات/ساعة في العام وتمثل 90 % من إجمالي الطاقة المولدة.