قال متحدث باسم الجيش المصري اليوم الأربعاء إن القوات المسلحة المصرية لم تتدخل حتى الآن في نزاع مع اثيوبيا بشأن سد ضخم تبنيه اديس ابابا على نهر النيل مهونا من تصريحات عدائية متبادلة بين البلدين.

وبعد أيام من تبادل تصريحات مشوبة بالغضب بين ثاني وثالث أكبر البلدان الافريقية من حيث عدد السكان بشأن المحطة الكهرومائية التي تخشى مصر ان تقلل حصتها من مياه النيل الحيوية قال المتحدث احمد محمد علي لرويترز انها "ليست قضية عسكرية في هذه المرحلة."

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قال يوم الإثنين انه لا يرغب في نشوب "حرب" لكن ستظل "كل الخيارات مفتوحة" مما دفع اثيوبيا للقول بإنها مستعدة للدفاع عن سد النهضة العظيم.

وحذر الحكام العسكريون السابقون لمصر من إقامة مشروعات من هذا القبيل وظهر ساسة مصريون الاسبوع الماضي عبر التلفزيون يبحثون دون الانتباه لبث مناقشاتهم على الهواء امكانية توجيه ضربات جوية او تقديم دعم لمتمردين اثيوبيين.

وقال المتحدث "من السابق لأوانه إقحام الجيش في هذه المشكلة الآن." ورفضت اثيوبيا الحديث عن تحرك عسكري ووصفته بانه "حرب نفسية."

ومن المتوقع ان يسافر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الى اديس ابابا يوم الاحد. وقالت وزارة الخارجية الاثيوبية اليوم الاربعاء ان الحكومة منفتحة على المحادثات لكن ليس لها اي نية لتعليق بناء السد.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الاثيوبية دينا مفتيللصحفيين ان المحادثات مع مصر "تتفق مع مصلحة اثيوبيا. كانتاثيوبيا دائما منفتحة وكنا دائما مهتمين بالمحادثات." وقال دينا انه "بأقوى الكلمات الممكنة" لن تقبل اثيوبيا اياقتراح لوقف البناء او تأخيره. وحث الاتحاد الأفريقي كلا الطرفين على إجراء محادثات لحلالخلاف.

وقال نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي خلال مؤتمر صحفي "من المهم اجراء محادثات منفتحة تبحث في كيفية الوصول لموقف يكون فيه كلا الطرفين فائزين في سياق جديد.. ليس في سياق القوى الاستعمارية.. ولكن في سياق الوحدة والنهضة الافريقية."

وتستشهد مصر -التي يعتمد سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة على النيل- بمعاهدات صيغت في الحقبة الاستعمارية تضمن لها حصة الاسد من مياه النيل. وتقول اثيوبيا وغيرها من دول المنبع ومنها كينيا واوغندا ان هذه المزاعم عفا عليها الزمن.