قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر وإثيوبيا قررتا تشكيل لجنة عليا لمناقشة العلاقات الثنائية والاقليمية في جميع المجالات بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا، بعد إعلان الأخيرة في مايو 2013 بتحويل مجرى النيل الأزرق لبدء أعمال إنشاءات سد يهدف لتوليد الطاقة الكهربية، أثار مخاوف بإمكانية أن يكون له آثار جانبية وأضرار لدولتي المصب مصر والسودان. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10%، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الاثيوبى تواضروس ادهانوم في مدينة مالابو، قالا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أكدا، في بيان مشترك صدر عنهما بهد لقائهم أمس، "التزام البلدين المتبادل فى علاقات البلدين الثنائية بمبادىء التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة".

وقال البيان، الذي يرسى دعائم فصل جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، إن "الجانبين المصري والإثيوبى اتفقا على البدء الفوري فى الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر".

وأضاف "البلدين أكدا محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الاثيوبى التنموية ".

وأشار البيان، الذى تناوب وزيرا الخارجية على تلاوته، إلى أن "الرئيس السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

ويختتم السيسي زيارته لغينيا الاستوائية اليوم، التي رأس خلالها وفد مصر في أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقي.