قالت وزارة التعاون الدولي، اليوم الخميس، إن الوزيرة سحر نصر بحثت مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إعداد أول استراتيجية تعاون بين مصر والبنك الذي وافق في نهاية أكتوبر الماضي على تحول مصر إلى دولة عمليات.

وأضافت الوزارة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنه من الضروري أن تضم الاستراتيجية الجديدة أولويات الحكومة في الفترة الحالية و"بوجه خاص المشروعات القومية الكبرى والتي ستوفر المزيد من فرص العمل للشباب وتعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين".

ودعت سحر نصر البنك إلى وضع مشروعات الطاقة الجديدة وخاصة محطات الطاقة الشمسية على رأس الاستراتيجية.

كان مجلس إدارة البنك وافق في 30 أكتوبر الماضي على تحول مصر إلى دولة عمليات وهو ما يسمح بزيادة فرص مصر في الاستفادة من تمويلات البنك.

ومصر من الدول الأعضاء التي ساهمت في تأسيس البنك عام 1991، وتساهم فيه 64 دولة، وقد أنشئ أساسا لتنمية ومساعدة دول شرق أوروبا التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعد الحرب الباردة، إلا أنه في مرحلة لاحقة توسع في بعض الدول الأخرى.

وبعد انطلاق ثورات الربيع العربي، وسع البنك من نشاطه ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.

ويعمل البنك، بحسب موقعه الإلكتروني، في أكثر من 30 دولة في العالم.

والبنك الأوروبي ليس بنكا تجاريا فهو لا يفتح حسابات بنكية للأفراد والشركات كما أنه لايقدم رهونا عقارية، وإنما يعمل في مجال تمويل الشركات والحكومات من خلال تقديم قروض ومشاركات في رؤوس الأموال وضمانات تجارية.