توقعت خمسة بنوك استثمار أن يتخذ البنك المركزي قرارا بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي بعد غد الخميس.

وذلك لاحتواء التضخم المرتقب والحد من الدولرة المتوقعة بعد خفض الجنيه، بالإضافة إلى الرغبة في جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وتوقعت بنوك هيرمس وبلتون وبرايم رفع سعر الفائدة 1% دفعة واحدة، فيما قدر بنك سي أي كابيتال زيادة تتراوح بين 0.5 و1%، وبنك أرقام كابيتال الإماراتي 0.75%.

وثبت المركزي أسعار الفائدة في أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في يناير، بعدما رفعها 0.5% في ديسمبر لتصل إلى 9.25% للإيداع بدلا من 8.75%، و10.25% للإقراض بدلا من 9.75%.

وخفض البنك المركزي أمس الإثنين سعر العملة المحلية 112 قرشا لأول مرة تحت قيادة طارق عامر، في عطاء استثنائي باع فيه 198.1 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه للدولار الواحد، بهدف تغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه استجابة للسعر الجديد.

وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في هيرمس، لأصوات مصرية، إن الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة "كبيرة"، وستكون بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المرتقبة بعد قرار خفض الجنيه.

ويتوقع أبوباشا زيادة معدل التضخم إلى ما بين 10 و11% خلال العام الجاري بدلا من 9 أو 10% كانت متوقعة قبل خفض الجنيه أمس.

وكان معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع 1.1% على أساس شهري في فبراير الماضي مقارنة بيناير، مدفوعا بزيادة أسعار الأرز والدواجن والخضروات والسكر والزيوت والمياه، لكنه انخفض على أساس سنوي إلى 9.5% في إجمالي الجمهورية من 10.7% في يناير.

وأوضح أبوباشا أن "جزء كبيرا من السلع الأساسية المستوردة وخاصة الغذائية، كان يتم تدبير الدولار لها من البنك المركزي بالسعر الرسمي.. هذه المنتجات سترتفع أسعارها بعد خفض الجنيه، لكن بشكل تدريجي على مدار السنة.. بسبب الظروف المعيشية السيئة للمواطنين".

وقال بنك بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إنه يتوقع ارتفاعا قويا في سعر الفائدة لدعم خطوة البنك المركزي بخفض الجنيه، وللحد من الدولرة (تحويل الجنيه إلى دولار).

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر، أمس ولمدة شهرين، شهادة ادخار بالجنيه للأفراد الطبيعين مدتها 3 سنوات وبفائدة 15% مقابل التنازل عن أي عملة أجنبية أو عربية.

وقال بنك برايم في تعليق على هذه الشهادات إنها تدعم تقديرته برفع "أسعار العائد على الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماع لجنة السياسات يوم 17 مارس".

وإذا رفع البنك المركزي الفائدة 1% فإنها ستكون الأعلى خلال 7 سنوات، وفقا لوكالة بلومبرج الاقتصادية.

وقال أبوباشا إن السبب الأخر لتوقعاته برفع الفائدة 1% دفعة واحدة هو "محاولة جذب استثمارات الأجانب في أذون الخزانة (أداة دين حكومية بالجنيه)".

وأوضح أن البنك المركزي "يحتاج إلى رفع الفائدة لتقديم عائد منافس للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الأذون في مقابل الدول الأخرى".

وأضاف أن هذا العائد لابد أن يزيد إذ أن المستثمرين سوف يلجأون إلى شراء "خيار الاستدعاء" لحمايتهم من مخاطر سعر الصرف، وهو ما يستقطع جزء من هذا العائد.

"صافي العائد على الاستثمار لابد أن يكون جاذبا لتشجيعهم على العودة للاستثمار في أدوات الدين مرة أخرى"، حسبما قال أبو باشا.

و"خيار الاستدعاء" هي أداة مستحدثة من البنك المركزي أعلن البنك الأهلي عن طرحها أمس الإثنين، لتشجيع الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بما يضمن لهم عدم التعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف وتوفير الدولار لهم لتحويل أصل استثماراتهم وأرباحها عند رغبتهم في الخروج من السوق.

وتراجعت نسبة الأجانب الحاملين لأذون الخزانة المصرية من نحو 25% من إجمالي المشترين لتلك الأوراق قبل ثورة 2011 إلى أقل من 1% في 2015/2014 بحسب بيانات البنك المركزي.

وفي المقابل ترى ريهام الدسوقي، خبيرة الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى رفع الفائدة أكثر من 0.75% حتى لا تزيد تكلفة الاقتراض الحكومي المرتفعة أصلا.

وقالت "تكلفة الاستدانة الحكومية على أذون الخزانة (أجل سنة) زادت خلال الثلاثة أشهر الماضية من 11.6% إلى 12.5%..وهي فائدة مرتفعة..ورفع الفائدة بقوة يزيد من تكلفة الاقتراض".

وقالت ريهام إن الفائدة الحالية على الاستدانة "جاذبة بالفعل" والمستثمر الأجنبي في أذون الخزانة بعد خصم الضرائب وتكلفة شراء "خيار الاستدعاء" سيحقق مكسبا صافيا بنحو 5.25% وهي فائدة جيدة جدا وأعلى بكثير من متوسط السوق العالمي.