أنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تعاملاته اليوم الاثنين على صعود قوي بنسبة 6.7% عند 7003.85 نقطة مدفوعا بمشتريات المستثمرين الأجانب.

والقفزة التي حققتها البورصة اليوم جاءت عقب خفض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار بنحو 1.12 جنيه، وهي الخطوة التي تطمئن المستثمرين الأجانب لاقتراب العملة المحلية من قيمتها الحقيقية، إلا أنهم ينتظرون المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.

وخفض البنك المركزي اليوم سعر الجنيه مقابل الدولار 14.5% عن المستوى الذي استقر عنده منذ نوفمبر الماضي.

وأصبح السعر الرسمي لشراء الدولار من البنك المركزي 8.85 جنيه، في أول تغيير لقيمة العملة منذ تولي طارق عامر، محافظ البنك، مهام منصبه في 27 نوفمبر الماضي.

ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه اليوم، حيث يسمح لها المركزي ببيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش أعلى أو أقل من السعر الرسمي.

وقال بنك بي ان بي باريبا، في تقرير أصدره عن مصر اليوم وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن العقود الآجلة غير مستحقة التسليم عن الجنيه المصري انخفضت أسعارها اليوم بنحو 20%.

وتعد هذه العقود إحدى الأدوات المالية التي تعبر عن المخاطر التي يستعد المستثمرون لتحملها بشأن تقلبات العملة المصرية، ويعكس انخفاضها اطمئنانا أكبر بشأن وضع سعر الصرف في مصر.

وأنهى المستثمرون الأجانب تعاملاتهم في البورصة المصرية اليوم على مشتريات صافية بقيمة 26.8 مليون جنيه، بينما سجل المصريون والعرب مبيعات بنحو 22.6 و 4.2 مليون جنيه على التوالي.

وأرجع محمد رضوان، مدير المبيعات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ارتفاع البورصة اليوم إلى "تفاؤل المستثمرين بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.. فقد طالب المستثمرون بهذه الخطوة".

وأوقفت البورصة التداول اليوم على 45 سهما اكثر من نصف ساعة بعد الارتفاع بأكثر من 5%.

وواجه المستثمرون في البورصة المصرية وأوراق الدين الحكومية مخاطر تقلبات العملة في أعقاب اضطرابات ثورة يناير والانخفاض المتوالي لاحتياطات النقد الأجنبي مما دفعهم للتخارج من تلك الأسواق.  

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تحول صافي استثمارات المحافظ في مصر، التي تشمل استثمارات الأسهم والسندات، من 7.8 مليار دولار إلى -2.5 مليار دولار ، بين عامي 2009-2010 و 2010-2011، وبلغ -638.6  مليون دولار في 2014-2015 .

وكان محافظ المركزي، قد قال، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يدرس إيجاد آلية جديدة تحمي الأجانب من مخاطر تذبذب سعر الجنيه عند الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة.

ونقلت وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الاثنين عن عبد القادر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق كابيتال الإمارتية، أحد المستثمرين في السندات المصرية، قوله إنه "من ناحية السندات على وجه الخصوص، هذا (خفض الجنيه اليوم) يزيح قضية التعويم عن طريقنا والتي كانت واقعة فوق رؤوسنا لمدة طويلة .. هذا (الإجراء) من الممكن أن يفتح لنا مصر مجددا".

وتراجعت نسبة الأجانب الحاملين لأذون الخزانة المصرية من نحو 25% من إجمالي المشترين لتلك الأوراق قبل ثورة 2011 إلى أقل من 1% في 2015/2014 بحسب بيانات البنك المركزي.

ولكن بنك بي ان بي باريبا اعتبر في تقريره عن مصر أنه "من غير المرجح أن يجتذب سعر الصرف الجديد التدفقات (الاستثمارية الأجنبية).. العملة لاتزال مسعرة بأكثر من قيمتها بشكل كبير في مقابل نظرائها من عملات الأسواق الناشئة". 

ورأى البنك الفرنسي أن حديث البنك المركزي اليوم عن تبني سياسة سعر صرف مرنة يعني أنه "سيكون هناك المزيد من التحركات والتقلبات (في سعر الصرف)".

وأعلن البنك المركزي اليوم، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف ليتمكن من "استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة."

ويتوقع المركزي أن تؤدي سياساته الحالية إلى الوصول بأسعار الصرف إلى مستويات "تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جيسون توفي من كابيتال ايكونوميكس قوله "نعتقد أن الجنيه قد يحتاج لمزيد من الخفض ونرى أنه بحاجة للوصول إلى 9.5 أمام الدولار لاستعادة قدرة مصر على المنافسة بالخارج."