قال مسؤول في البنك المركزي لوكالة بلومبرج الاقتصادية إن البنك يخطط لطرح منتجات جديدة للمستثمرين في أذون الخزانة، خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة إقبال الأجانب على الشراء في أسواق الديون المصرية.

وستساعد هذه الخطوة على جذب مليارات الدولارات لبلد يعاني من أزمة نقص في العملة الأجنبية، تؤثر سلبا على تعافيه الاقتصادي، تبعا لتقرير نشرته بلومبرج مساء أمس.

وأذون الخزانة هي أوراق مالية تطرحها الحكومة ليشتريها المستثمرون، وتكون مستحقة الدفع في أجل محدد بسعر فائدة معلن سلفا، وتعد بذلك نوعا من الديون على الحكومة.

ويعتزم المركزي طرح نوع من عقود المشتقات المالية التي تسمح للمستثمرين الأجانب بتجنب مخاطر العملة، وستكون مصممة بالأساس للمستثمرين في اذون الخزانة المصرية، كما قال المسئول للوكالة الاقتصادية مفضلا عدم نشر اسمه.

وتعد المخاوف من تخفيض مفاجيء لقيمة العملة المحلية أحد المخاوف التي يتجنب بسببها المستثمرون السوق المصري، تبعا لبلومبرج.

ويتيح نوع المشتقات الذي يعتزم المركزي طرحه، ويسمى الخيارات (أوبشنز) خيار بيع الورقة المالية بسعر محدد سلفا بما يتيح للمستثمر التحوط تجاه تقلبات الأسعار (سعر الجنيه مقابل الدولار في الحالة المصرية).

وتواجه مصر ضغوطا لتخفيض قيمة الجنيه في ظل تراجع مواردها من العملات الأجنبية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لديها إلى نحو نصف قيمته قبل خمس سنوات، ليصل إلى نحو 16.5 مليار دولار.

لكن محافظ البنك المركزي صرح مؤخرا بأنه لن يعوم الجنيه قبل أن يبلغ الاحتياطي 25 مليار دولار.

ويحسن تجدد تدفق الاستثمارات على سوق الديون المصرية من احتياطيات النقد الأجنبي كما يقلل من تكلفة الديون الحكومية، كما يقول التقرير، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة عدم توافر العملات الأجنبية وتواجه مستويات مرتفعة من العجز المالي الحكومي، تشير التوقعات لوصولها إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.

وكانت استثمارات الأجانب في اذون الخزانة المصرية قد تراجعت بشدة خلال السنوات الخمس الماضية، من مستوى 10 مليارات دولار قبل ثورة يناير، إلى ما لا يزيد على 50 مليون دولار في 2015، بحسب بيانات البنك المركزي.