أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين في قضية "إهانة السلطة القضائية" لجلسة 16 أبريل المقبل.

وقررت المحكمة التصريح للمتهم 24 أحمد أبو بركة باتخاذ إجراءات مخاصمة هيئة المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل صدور القرار قدم محمد الدماطي محامي أبو بركة أصل عريضة دعوى المخاصمة التي اختصم فيها الدائرة بالكامل لوجود "خطأ جسيم وهو أن المتهمين محبوسون على ذمة القضية بالمخالفة لنص المادة الأخيرة للمادة 143 والتي اكد المشرع فيها انه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة أكثر من 6 أشهر".

وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وقيادات من جماعة الإخوان، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان وأعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، إضافة إلى المحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف وعبد الحليم قنديل.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه، في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار النمر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني".

كما قضت المحكمة -أواخر أبريل الماضي- بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "تهريب وثائق لدولة قطر"