محكمة تقضي بالسجن 20 عاما على مرسي في قضية "أحداث الاتحادية"
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية"، بعد أن أدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض الاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما عاقبت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني سيد، وأحمد المغير، وعبد اارحمن عز، بالسجن المشدد 20 عاما ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد أن أدانتهم بنفس التهمتين.
وقضت على جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، بنفس التهمتين.
إلا أن المحكمة قضت ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.
ويعد هذا الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض.
وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين، علي كمال، إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض، رافضا التعقيب على الحكم.
وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، في بيان على صفحته بموقع فايسبوك بعد الحكم، إنه يعتبر الأحكام "بخصوص الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي هي والعدم سواء"، مجددا رفضه لما أسماه بـ"مبدأ محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي".
وكانت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قد قررت السماح لجميع وسائل الإعلام بالحضور إلى جلسة المحاكمة بعد إجراء عملية تفتيش وتأمين مكثفة.
وأعدت وزارة الداخلية، خطة لتأمين المحكمة أثناء جلسة النطق بالحكم، تتضمن تأمين المحيط الداخلي والخارجي لمقر المحاكمة التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، منعا لتنظيم تجمعات أو حشود احتجاجية، إلى جانب عملية نقل المتهمين من السجن إلى الأكاديمية والعكس.
وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر من نفس العام، يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.
وكانت النيابة قد أسندت إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
ويحاكم مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.
موضوعات متعلقة:
تعليقات الفيسبوك