تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية".

وتضم لائحة المتهمين إلى جانب مرسي، القياديين بتنظيم الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية وجدي غنيم، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق وغيرهم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن وزارة الداخلية أعدت خطة لتأمين جلسة النطق بالحكم في القضية، تتضمن تأمين المحيط الداخلي والخارجي لمقر المحاكمة التي ستنعقد في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إلى جانب عملية نقل المتهمين من السجن إلى الأكاديمية والعكس.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن موادا تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.

وكانت النيابة قد أسندت إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت للمتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فيما أسندت إلى باقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.يحاكم مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.