قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية.

إلا أنه تم الإبقاء على الحد الأقصى المعمول به حاليا للشركات الأخرى.

وأبدى عامر عدم تخوفه من أن يؤدي هذا القرار إلى إشعال سعر الدولار في السوق السوداء، وقال، لأصوات مصرية، "ما نخافش".

ومن شأن إلغاء الحدود القصوى للإيداع النقدي الدولاري زيادة الطلب على الدولارات من السوق السوداء مما يرفع سعرها.  

وكان المركزي قرر أمس إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية إلى ما فوق 9.50 جنيه، مقابل استقراره في العطاء الرسمي الذي يطرحه البنك المركزي للعملة الصعبة عند 7.73 جنيه منذ نوفمبر الماضي.

واجتمع البنك المركزي أمس مع مكاتب الصرافة، للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.

وكان البنك المركزي يفرض منذ فبراير 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.

ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط.

ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.