قال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان إن قيمة الجنيه المصري ليست المشكلة الرئيسية لاقتصاد البلاد كما أنها ليست الحل لتلك المشاكل.

ونقلت وكالة بلومبرج عن العريان قوله للصحفيين في أبوظبي يوم الخميس إن المسؤولين المصريين يجب أن يقللوا تركيزهم على قيمة العملة المحلية في حين يحاولون حل المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وأضاف عضو المجلس التنسيقي للبنك المركزي المصري الذي أعيد تشكيله حديثا لتنسيق السياسات بين الحكومة والبنك إن "مصر لا تنتج ما يكفي وتحتاج كهرباء مستمرة، واصلاح لنظام الضرائب، واجراءات لدعم النمو لتقليل العجز."

وأضاف الرئيس التنفيذي السابق لشركة باسيفيك لادارة الاستثمار أن قيمة الجنيه ليست المشكلة الرئيسية ولا الحل الرئيسي.

وتواجه مصر نقصا في العملة الأجنبية مما يضغط على انتعاشها الاقتصادي. وقفز سعر الدولار في السوق السوداء يوم الخميس إلى 9.5 جنيه مقابل تثبيته عند 7.73 جنيه في العطاء الدوري الذي ينظمه البنك المركزي لبيع العملة الصعبة.

وأوصت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، في مذكرة بحثية عن مصر، بالسماح بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 9.50 جنيه في السوق الرسمي ليكون قريبا من السعر في السوق السوداء.

واعتبرت المؤسسة أن ارتفاع الدولار سيساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة للاستثمار في مصر وهو ما سيحسن من موازين مصر الخارجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في نوفمبر الماضي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي وضم إليه العريان ومحافظ البنك السابق فاروق العقدة.

والمجلس مكلف بوضع "أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي."

ويضم المجلس الذي يجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويرأسه رئيس الوزراء سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي وهم محافظ البنك ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ البنك ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.

وشكل المجلس أول مرة في 2005 لكنه لم يقم بدور نشط في رسم سياسات البنك إلى أن صدر قرار اعادة تشكيله.