عندما تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في يونيو 2014، تعهد بإنعاش الاقتصاد الذي مر بفترة ركود على مدى سنوات، ونجح في تحقيق تحسن نسبي، لكن مركز الأبحاث الأمريكي اتلانتك كاونسل اعتبر أن "النتيجة العامة في 2015 لم تكن تدعو للفخر" وتوقع أن يبقى الحال على ما هو عليه هذا العام.

وقال المركز، ومقره واشنطن، إنه لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، طرح الرئيس المصري مزيجا من السياسات الشعبوية وسياسات السوق الحرة التقليدية، بغرض مواجهة التحديات المتعلقة بالبطالة المرتفعة بين الشباب، وزيادة الدين الخارجي والمحلي، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة الطاقة التي وصلت إلى مستويات خطيرة.

وبحسب تقرير للمركز نشر على موقعه الإلكتروني بعنوان "هل سيكون 2016 عام انطلاق الاقتصاد المصري؟"، كانت الدعامات الثلاث لخطة السيسي الاقتصادية هى: 

• إصلاح نظام الدعم والحد من العجز المالي المرتفع جدا.
• إطلاق عدد من المشروعات الضخمة المرتبطة أساسا بالطاقة والبنية الأساسية، من أجل تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
• خلق التمويل الخارجي لسد الفجوة الواسعة والمستمرة.

ويقول إنه عند فحص حالة الاقتصاد المصري في 2015، "يمكن أن نخلُص إلى أن النتيجة العامة لم تكن تدعو للفخر"؛ واعتبر أنه "لا تبدو في الأفق أي دلائل مقنعة على أن حالة الاقتصاد في 2016 سوف تتحسن كثيرا عنها في العام السابق".

فبينما تخطط الحكومة لتحقيق معدل نمو بنحو 5 بالمائة، يتوقع معظم المراقبين، ومن بينهم صندوق النقد والبنك الدوليين، أن يبلغ معدل النمو 4 بالمائة أو أقل.

ولعل واحدة من الدلائل على تباطؤ النمو هى حركة مؤشر مديري المشتريات المصري، الذي يقيس النشاط الاقتصادي في البلاد والذي ظل يهبط خلال الأشهر الأربعة الماضية، حسبما أشار التقرير.

ويرى أنه إذا لم يحدث تقدم كبير على الصعيد الأمني، فإن كلا من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، وهما يمثلان مصدرين أساسيين للنمو، سوف يشهدا تباطؤا نوعا ما.

وربما تتراجع البطالة قليلا بفعل المشروعات الضخمة التي أطلقتها الحكومة في العام الماضي ـ ومن بينها توسيع وتعميق قناة السويس، وإقامة عاصمة إدارية جديدة، وتشييد وإصلاح طرق يبلغ طولها 3000 كيلومتر، وتشييد مليون وحدة سكنية جديدة، واستصلاح مليون فدان.

غير أن المشكلات الثلاث الأساسية التي واجهتها مصر في 2015 سوف تظل موجودة في العام الحالي، برأي مركز الأبحاث.

فبالرغم من حدوث نوع من التقدم على صعيد الحد من أزمة الطاقة وقيام مصر بتوقيع عدة اتفاقيات لتوسيع قدراتها المادية، إلا أن مشكلة نقص الطاقة سوف تستمر كعائق أساسي للصناعة والاستثمارات الجديدة.

وتوقع المركز أن يظل العجز المالي عند خانة العشرات، معتبراً أن جميع الدلائل تشير إلى أنه لن تُتخذ الحكومة خطوات جديدة على طريق تخفيض الدعم.

كما توقع أن يكون اعتماد البلاد على التمويل الخارجي كبيرًا في 2016 وما بعدها. ولهذا السبب، وافق البنك الدولي على قرض مقداره 3 مليارات دولار لمصر على مدى ثلاث سنوات. كما وافقت السعودية على ضخ استثمارات ومنح وقروض لمصر.

وبناء على جميع هذه المؤشرات، "لن يكون عام 2016 عامًا لانطلاق الاقتصاد المصري، وفي الأغلب سوف يكون هذا العام صورة طبق الأصل من العام الماضي، وربما أسوأ"، حسبما يرى المركز.

وأشار إلى أن المشروعات الضخمة التي تم إطلاقها العام الماضي تحتاج إلى وقت كي تؤتي ثمارها فيما يخص الطاقة والتشغيل والنمو العام.

واعتبر أن السبيل الوحيد لتحقيق طفرة في النمو هو الحوافز المالية، لكن بالنظر إلى حالة المالية العامة في البلاد، فإنه لا يتوفر لدى الحكومة التمويل اللازم للمضي قدمًا في هذه السياسة.

وبالتالي، فإنه لو لم تحدث صدمات جديدة على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فإنه يتعين على مصر التركيز على الحد من العجز المالي عبر زيادة إيرادات الضرائب، وتخفيض الدعم، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطبيق إصلاحات اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، برأي المركز.

وأشار التقرير إلى أن السيسي أقر بالفعل بأن الأمر يتطلب وقتًا لإحداث تحوُّل في الاقتصاد، وحذر من أنه ربما قد لا يتمكن جيل أو جيلان من جني ثمار الإصلاح.

وقال إنه يتعين الحفاظ على التحول الذي حدث في 2015، بل والسير أبعد منه، "كما يجب على الشعب المصري أن يتحلى بالصبر".