قال مسؤول كبير بالبنك المركزى، اليوم الثلاثاء، لأصوات مصرية، إنه لا توجد نية لخفض الجنيه خلال الفترة الحالية، لكنه رفض التعليق على خطط بشأن العملة على مدى ٦ شهور مقبلة أو عام.

كانت بنوك استثمار قالت، لأصوات مصرية، أمس الإثنين، إنه من المتوقع أن يرفع المركزي سعر الدولار في السوق الرسمي ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيه خلال العام الجاري، في خطوة واحدة مقابل ٧.٨٣ جنيه حاليا، دون تحديد موعد لاتخاذ هذا الإجراء.

وقال مسؤول المركزي، الذي طلب عدم نشر اسمه، "لا نخطط لخفض الجنيه حاليا".

ولم يعلق المسؤول على تحديد سعر الدولار بنحو ٨.٢٥ جنيه في موازنة العام المالي المقبل، واكتفى بقوله "البنك المركزى مستقل فى إدارة شؤون السياسة النقدية وسوق الصرف، ولا تتدخل أي إدارة في تلك الشؤون".

وخلال العام الماضي خفض البنك المركزي، الجنيه على 3 مراحل بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا ليصل الدولار إلى 7.93 جنيه. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر برفع الجنيه 20 قرشا ليصل الدولار إلى 7.73 جنيه ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل (2016-2017) عند 8.25 جنيه مقابل 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.

وقفز سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء لأعلى من ٩ جنيهات، وذلك بعد أن أصدر المركزي قراراً أمس برفع حد الإيداع النقدي للمصدرين إلى مليون دولار.

وكان المركزي قرر الشهر الماضي رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهرياً من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

ورفض المسؤول التعليق عند سؤاله عن السقف الزمني لتثبيت سعر الجنيه لستة أشهر مقبلة أو عام.

ويواجه المركزي ضغوطا كبيرة لخفض قيمة الجنيه في ظل نقص حاد في مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة والصادرات.

وهوى احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي إلى نحو 16.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 36 مليار دولار قبل خمسة أعوام.

موضوعات متعلقة:

بنوك استثمار تتوقع تعويما كاملا للجنيه خلال العام الحالي

أهم القرارات المتعلقة بالدولار خلال سنة

المركزي المصري يرفع سقف الإيداع للمصدرين إلى مليون دولار شهريا