ارتفع صافي الديون (الالتزامات) المستحقة على الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية ليزيد على ما يملكه من أصول بهذه العملات خلال ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما في ذلك البنك المركزي عجزا خلال شهر نوفمبر بنحو 1.3 مليار دولار، لأول مرة خلال العام الماضي، واتسع العجز في شهر ديسمبر إلى نحو 2.2 مليار دولار.

وقال أسامة المنيلاوي، مسؤول في قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية، إن "العجز في صافي الأصول الأجنبية يعني أن البنوك أقرضت بالعملات الأجنبية بأكثر مما لديها من ودائع بهذه العملات وهو ما يسمى (انكشاف مركزها بالعملة الأجنبية)".

ولم تظهر بيانات البنك المركزي التاريخية عن الصافي السنوي للأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي عجزا منذ عام 2006. ولا توضح البيانات موقف صافي الأصول الأجنبية في كل شهر بمفرده قبل العام الحالي.

وقال المنيلاوي إن العجز في صافي الأصول الأجنبية يرجع إلى توسع البنوك في الإقراض بالعملة الأجنبية خلال الفترة الأخيرة بما يفوق ما لديها من أصول بهذه العملات، ولكن الوضع يظل في الحدود الآمنة التي يفرضها البنك المركزي.

لكنه أوضح أن هذا العجز في صافي الأصول الأجنبية لا يمثل خطرا على الجهاز المصرفي طالما لا يزال قادرا على سداد التزاماته.

وأشار إلى أن "المشكلة تحدث إذا حل موعد سداد التزام على بنك ولم يكن لديه القدرة على السداد.. وهذا لم يحدث.. لأن هذه الالتزامات على آجال مختلفة وليست مطلوبة حاليا...ولا يحل موعد سدادها في وقت واحد".

وهو ما أكدته ريهام الدسوقي، خبيرة الاقتصاد في بنك استثمار أرقام، التي قالت إن تسجيل عجز في صافي الأصول الأجنبية "ليس أمر جيد وغير مرغوب فيه"، لكن تظل العبرة بآجال الالتزامات وموعد سدادها والثقة في من يدير هذا الأمر.

وقال البنك المركزي في أحدث نشراته الشهرية الصادرة أمس الأول إن أكثر من 96 بالمئة من التزاماته طويلة ومتوسطة الأجل.

وتشير بيانات المركزي إلى أن إجمالي الديون الخارجية بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو- سبتمبر) بلغت 46.1 مليار دولار، منها 43.4 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل، و2.8 مليار دولار قصيرة الأجل.

والالتزامات قصيرة الأجل تشمل الواردات وأقساط الديون المستحقة على مصر، مثل أقساط نادي باريس، التي يتم دفعها بانتظام في يناير ويوليو من كل عام.

وتظهر بيانات المركزي تراجعا مستمرا في في فائض صافي الأصول الأجنبية خلال الشهور العشرة الاولى لتحقق عجزا بداية من نوفمبر.

وأشار المنيلاوي إلى أن العجز في صافي الأصول له حدود آمنة يقررها المركزي وتلتزم بها البنوك.

كان محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في هيرمس، قال لأصوات مصرية في وقت سابق، إن البنوك سيلت أصول أجنبية في الخارج خلال الفترة الأخيرة لتتوسع في شراء أذون الخزانة الدولارية التي تطرحها الحكومة في السوق المحلية ولتلبية طلبات القروض الدولارية من الحكومة والقطاع الخاص.

وكانت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني قد قالت، في تقرير أصدرته في أكتوبر الماضي، إن مصر "تعتمد على الدعم الخارجي للمانحين في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية، وهذا ينعكس بشكل سلبي على تصنيفها الائتماني، وحجم السيولة المتاحة لتعاملاتها مع الخارج".

ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة حاليا على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، والذي تعدى 9 جنيهات.

وتعمل الحكومة حاليا على زيادة مواردها من العملة الصعبة من خلال الحصول على مساعدات وقروض من مؤسسات أجنبية، كما اتخذت إجراءات للسيطرة على الواردات للحد من الطلب على الدولار.

وقال بنك استثمار بلتون فاينانشال، في ورقة بحثية الثلاثاء، إن البنوك المحلية قامت بإيداع 3.6 مليار دولار من ودائع العملاء بالبنك المركزي، لإخفاء انكماش حاد في أرصدة الاحتياطي الأجنبي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.