قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الصعبة، بدون حد أقصى، من حصيلة التصدير لـ6 دول هي ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، وذلك وفقا لعدد من الشروط.

وأشار قابيل في بيان اليوم الأربعاء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إلى أن هذه الخطوة "تؤكد جدية الحكومة في معالجة المشكلات التي تقف عائقاً أمام زيادة الصادرات".

وتراجعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 19.2 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعاني البلاد من أزمة في تدبير العملة الصعبة على خلفية الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت ثورة يناير، وتراجع الاحتياطي النقدي من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

وعين الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم طارق عامر محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز الذي تنتهي ولايته يوم 26 نوفمبر.

وقال قابيل إن السماح بقبول الإيداعات النقدية من العملة الصعبة من تلك الدول، جاء نتيجة للمباحثات المكثفة التي أجراها خلال الأسابيع الماضية مع محافظ البنك المركزي، مشيرا إلى أنه (المحافظ) تفهم أثر هذا الأمر على حركة التصدير لهذه الأسواق.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشكلة كانت علي رأس المشكلات التي أبداها مجتمع الأعمال سواء منتجين أو مصدرين خلال لقاءاته بهم عقب توليه الوزارة.

وتتضمن الشروط التي وضعها البنك المركزي ضرورة مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة علي العملية التصديرية.

وعلي المُصدر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي موضح به تمام التصدير وقيمة الصادرات، معتمدة من الجمرك المختص، علي أن يتم اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائي الموحد، بحسب البيان.

كما تضمنت الشروط أن يتقدم المُصدر إلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بطلب لاعتماد صورة البيان الجمركي المشار إليه بشكل نهائي، وكذا تقديم البيان المعتمد إلى البنك المعني والمطلوب إيداع قيمة الصادرات به.

وقال قابيل إن هذا الإجراء هو بداية لسلسلة إجراءات حاسمة تستهدف الوزارة اتخاذها خلال المرحلة الحالية لاستعادة نسب النمو في الصادرات المصرية في مختلف القطاعات ولمختلف الأسواق، لمشيرا إلى أنه تم إبلاغ كافة تجمعات الأعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية بهذا الإجراء للبدء فوراً في تنفيذه بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق.