أعلن البنك المركزي موافقته على فتح وكالات "فروع صغيرة" للبنوك، تماشيا مع سياسة البنك وتسهيلا للبنوك وتشجيعا لها نحو التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية محققة بذلك اتساع دائرة نشاطها والوصول الى أكبر عدد من العملاء مع تنوع شرائحهم.

ووضع مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسته المنعقدة يوم 2 ديسمبر الماضي، عدة ضوابط لفتح الوكالات ينبغي الالتزام بها وأبرزها أن يقتصر نشاطها على عمليات السحب والإيداع واستبدال العملة نقدا للأفراد والعمليات المنفذة من خلال ماكينات الصارف الآلي، إضافة إلى جميع العمليات المصرفية للأفراد بما فيها فتح حسابات، منح قروض، قبول ودائع.

وتتضمن الضوابط أيضا تلقى الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة بالبنك لاستكمال إجراءتها، وتلقى طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالإتفاق مع الموزعين، إضافة إلى أعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واشترط المركزي على كل بنك أن يخصص مبلغ 5 ملايين جنيه من رأسماله الأساسي لكل وكالة "فرع صغير" داخل القاهرة الكبرى, ومليوني جنيه مصري خارج القاهرة الكبرى فيما عدا محافظات الوجه القبلي يخصص لها مليون جنيه مصري.