قضت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى تطالب بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري فقط.

وذكرت بوابة الأهرام أن الدعوى مقامة من 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة الأمريكية.

وجاء في الدعوى، بحسب الأهرام، أن الجامعة على مدار 95 عاما كانت تقبل المصروفات الدراسية بالجنيه المصري حتى أصدرت في 2014 قرارا بتغير عملة مصاريف الدراسة لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصري و50 % منها تدفع بالدولار، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي ما بين الدولار والجنيه المصري يوم السداد.

وأضافت أن أولياء الأمور اضطروا إلى قبول هذا التغير حفاظا على مستقبل أبنائهم في التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة، آخذين في الاعتبار أن سعر الصرف وقت صدور تلك القرار فى سنة 2014 كان الدولار يساوي حوالى 7.5 ثم صار السعر 8.88 جنيه قبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وأعلن البنك المركزي، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي. وقفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيها قبل أن يتراجع في أواخر يناير، إلا أنه عاد للارتفاع مرة أخرى.