طالبت مؤسسة ماعت للسلام التنمية وحقوق الإنسان بتبني أجندة تشريعية تهتم بأوضاع النساء وفقا لما نص عليه الدستور، يأتي في مقدمتها قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة.

كما طالبت المؤسسة، الحكومة -في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة- بتكثيف الجهود الرامية إلى ضمان المساواة في وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم ومجالاته، وزيادة عدد النساء في وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك إدارة الشرطة، والعمل على تمتعها بالمساواة في المعاملة وتهيئة بيئة آمنة في مكان العمل، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام للمرأة خاصة الريفيات منهن، وإنشاء خطوط هاتف ساخنة ومراكز لرعاية وتأهيل ضحايا العنف.

وطالب "ماعت" أيضا كافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية على وجه الخصوص العمل على رفع قدرات النساء لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي، ورفع قدراتهن لاغتنام الفرص في كل المجالات، وحثهن على المشاركة في مواقع صنع القرار، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل، وندوات توعوية، وأيضا العمل على توعية المجتمع بالأوضاع غير الطبيعية التي تتعرض لها المرأة ونشر مبادئ المساواة والعدالة والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان بما يؤدي إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى الانتصارات التي حققتها المرأة المصرية في السنوات الأخيرة في مقدمتها التقدم النسبي الذي أحرزته المرأة فيما يتعلق بتمثيل النساء بالبرلمان حيث وصل عدد النساء في مجلس النواب إلى 90 نائبة بما يزيد عن 15 % من مجمل النواب وهي أعلى نسبة تمثيل للمرأة داخل البرلمان المصري.

هذا بخلاف ما أكد عليه دستور عام 2014 من مكتسبات للمرأة المصرية وعلى رأسها نص المادة "11" التي ضمنت المساواة بين الجنسين، وأيضا المادة 180 والتي نصت على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء، كما أكد الدستور على تجريم التمييز بكافة أشكاله بما في ذلك التمييز على أساس النوع وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز في المادة 53.

وقالت المؤسسة في بيانها "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المرأة لأول مرة منذ فترة طويلة تشغل حيزا كبيرا في خطابات رئيس الدولة ولقاءاته وآخرها إعلانه 2017 عاماً (للمرأة المصرية)".

وأشارت كذلك إلى التحديات والمشكلات التي تقابلها ومن بينها عدم تفعيل النص الدستوري الخاص بمحاربة التمييز ضد النساء وإنشاء مفاوضية تعمل على ذلك، إضافة إلى الفجوة القائمة فيما يتعلق بتولي الوظائف العامة والعليا وعلى الأخص في مناصب المحافظين –وذلك رغم تعيين أول سيدة لمنصب المحافظ مطلع هذا العام- ورؤساء المدن ورؤساء الجامعات فضلا عن حرمان النساء من الوصول إلى منصة القضاء بمجلس الدولة.