قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستبدأ اليوم الأحد في مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز دون التقيد بانتظار المشروعات المقدمة من الحكومة وذلك دعما لدور النائبات والنواب في التشريع.

ومشروع القانون قدمته النائبة أنيسة حسونة وأكثر من عشر النواب (214 نائبا) في دور الانعقاد الماضي.

وضم مشروع القانون 28 مادة تسعى إلى تحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة.

ويضم مشروع القانون في فصله الأول القواعد العامة المتعلقة بمبدأ المساواة ومنع التمييز، وينص في الفصل الثاني على الالتزام الدستوري بالمادة 53 بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، بينما تضمن الفصل الثالث إجراءات عمل هذه المفوضية، فيما وضع الفصل الرابع أحكاما متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز ونطاق سريان مواد القانون ولائحته التنفيذية.

ووضع مشروع القانون برامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين، كما نص على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلى تحقيقها.

وألزم مشروع القانون الدولة وكل الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرا في مادته الثالثة إلى جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن وقصره علي النساء وذوي الإعاقة والأطفال.

كما حظر التمييز غير المبرر، ووضع له تعريفا واضحا لا لبس فيه.

وقالت أنيسة حسونة "من المنتظر أن يكون  ذلك بمثابة بصمة تشريعية تضاف إلى رصيد مجلس النواب كونه يحارب التمييز ضد المرأة وكافة أطياف المجتمع لاسيما ونحن فى عام المرأة الذي أطلقه الرئيس السيسي".