حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بنحو 5.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، إن هذه زيادة الفائض في ميزان المدفوعات تأتي "في أعقاب قرار تحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات العرص والطلب، وأثره الإيجابي على بنود ميزان المدفوعات في تلك الفترة".

وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر الماضي وتركت للبنوك حرية تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفقا لآليات العرض والطلب.

وأضاف المركزي أن ميزان المدفوعات الذي يعبر عن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حقق فائضا كليا بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل عجز بنحو 3.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع المركزي تحقيق هذا الفائض إلى إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بنحو 17.6 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق ميزان المعاملات الجارية في النصف الأول من العام المالي الجاري، عجزا بلغ نحو 9.6 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.