- اتساع عجز الحساب الجاري من 1.6 إلى 4 مليارات دولار

- انخفاض الإيردات السياحية 17.5%  

- 10 مليار دولار عجز الميزان التجاري بسبب تراجع أسعار البترول العالمية 

- 100 مليون دولار فقط زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر

قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن ميزان المدفوعات حقق عجزا بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو- سبتمبر)، مقابل فائضا بنحو 410 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

وأشار المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن السبب الرئيسي في اتساع عجز ميزان المدفوعات يرجع إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار.

ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.

وقال المركزي إن الميزان التجاري سجل عجزا بنحو 10 مليار دولار ليظل عند نفس مستواه في الربع المقارن.

وأرجع المركزي عجز الميزان التجاري إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.

فقد تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5 بالمئة لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 6.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي، لانخفاض حصيلة صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية 51.4 بالمئة خلال فترة المقارنة.

وأشار المركزي إلى أن تراجع حصيلة صادرات البترول يأتي رغم زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام والتي تمثل 71.3 بالمئة من حصيلة الصادرات البترولية و24.2 بالمئة من حصيلة الصادرات السلعية.

كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار.

وقال المركزي إن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4 بالمئة لتسجل 14.6 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار، ساهم في عدم تفاقم العجز التجاري.

وعزا البنك تراجع المدفوعات عن الواردات إلى انخفاض الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، وغير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار.

كما تراجع الفائض في الميزان الخدمي بنحو 22.6 بالمئة ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل فائص 2.2 مليار دولار.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار، بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1 بالمئة لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 1.366 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي من نحو 1.475 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار وذلك نتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من السنة المالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

وتحول الاستثمار في محفظة الأوراق المالية إلى صافي تدفق للخارج بنحو 1.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بنحو 316 مليون دولار وذلك نتيجة سداد سندات مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.

وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بنهاية 2014-2015 بلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بـ1.5 مليار دولار في العام الأسبق.