وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.

كانت لجنة القيم بالبرلمان أوصت الأسبوع الماضي بإسقاط عضوية السادات في واقعتي تزوير توقيعات نواب على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد جاءت موافقة اللجنة على توصية لجنة القيم حيال واقعة التزوير بأغلبية 38 نائبا، ورفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، فيما جاءت موافقة اللجنة على توصية لجنة القيم حيال واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية بأغلبية 40 نائبا ورفض 2 وامتناع 2 آخرين.

وإسقاط العضوية مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بعد مناقشة تجرى في جلسة عامة علنية أو سرية. 

وتضمن تقرير لجنة القيم، الذي استندت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن نوبا تقدموا ببلاغات ضد النائب محمد أنور السادات بشأن تزوير توقعياتهم على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.

وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق السادات والتي أرسلت لعدد من الأشخاص في الداخل والخارج من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ مجلس النواب الواجبات والحقوق الدستورية الإلزامية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبا بمواد الدستور.

وأضاف التقرير أن البيانات تضمنت كذلك أن السادات يرى ضرورة أن يكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب في البرلمان، وأن الوضع الحالي تسبب في حدوث إحباط عميق لدى الرأي العام الوطني والدولي، وأن البرلمان الحالي لم يكن فعالا في قيامه بواجباته واختصاصاته.

ويرأس السادات حزب الإصلاح والتنمية.

وأثار السادات مؤخرا غضبا في المجلس النواب عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه.