قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، إنه لا يجوز الحديث عن موازنة المجلس في وسائل الإعلام، واصفا ذلك بأنه "جريمة أمن دولة".

وأضاف عبد العال، تعقيبا على مطالبة بعض النواب باتخاذ إجراءات بحق من يحاول تشويه المجلس، "هؤلاء مجموعة معروفة جيدا وانكشف عنها الحجاب.. وإننا نسير في الطريق الصحيح رغم قيامهم بدفع أموال كثيرة جدا ليس لإسقاط المجلس فقط وإنما الدولة أيضا.. ولكن للصبر حدود".

وتابع "نحافظ على الأموال العامة. وفرنا أحبارا وطباعة بحوالي أكثر من 20 مليون جنيه، ولم نعيّن موظفا، وكل من يحال إلى المعاش لم يعيّن بديل له"، مشددا "لم نرضع حراما.. وهذه عبارة يعيها القانونيون جيدا"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عبد العال "لن أتردد لحظة واحدة في اتخاذ كل الإجراءات التأديبية والجنائية للحفاظ على هذا المجلس.. وعلى هذا المجلس وجميع الأعضاء أن ينتصروا للدستور واللائحة".

وكان النائب محمد أنور السادات سأل رئيس البرلمان علي عبد العال -أواخر يناير الماضي- عن إنفاق 18 مليون جنيه من موازنة العام المالي 2015-2016 لشراء ثلاث سيارات للمجلس.

وقال السادات إن "المجلس يملك أسطولا كبيرا من السيارات التي اشتراها في السنوات السابقة، فلماذا لا يستغله بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟".

ورد مجلس النواب -في بيان- يؤكد شراءه ثلاث سيارات مُصفحة لرئيس المجلس ووكيليه، لضرورات أمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات "الإرهابية".

من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حسين عيسى إن اللجنة ستصدر بيانا تفصيليا حول ما تردد مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن موازنة المجلس.

وأضاف عيسى، بحسب الوكالة، أن "موازنة المجلس محدودة جدا مقارنة بالمجالس الأخرى ومعظمها أجور ومرتبات.. المجلس يؤدي أعمالا هامة وشاقة جدا رغم وجود موازنة محدودة".

وتابع "موضوع السيارات المصفّحة أخجل الحديث فيه، واللجنة (الخطة والموازنة) سترد قريبا في بيان تفصيلي فني مهني محترم، ويكفي أن هذا المجلس وافق على تشكيل لجنة لمراجعة كافة أعماله".