قال سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم الأحد، إن مصر وتونس والجزائر هم أكثر الدول تضررا من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، مشددا على أنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل، ورفض التدخل الخارجي والالتزام باستعادة الاستقرار في  ليبيا ومكافحة الإرهاب.

واستضافت تونس اليوم اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة مصر وتونس والجزائر استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وعرض شكري -بحسب بيان للخارجية اطلعت عليه أصوات مصرية- في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي التحركات والجهود التي بذلتها مصر لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، منوها بسلسلة اللقاءات والشخصيات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، وشملت رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش الليبي ووفد من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلي أعيان وقبائل ليبيا وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والمثقفين الليبيين.

كان أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمود حجازي وشكري استقبلوا الأسبوع الماضي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي.

كما زار شكري تونس أواخر الشهر الماضي والتقى الرئيس التونسي ووزير الخارجية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر لحل الأزمة.

وأشار شكري -بحسب البيان- إلى ما لمسته مصر من وجود توافق متنامي بين الفرقاء الليبيين حول عدد من الثوابت الوطنية الليبية، وكذلك القضايا العالقة في إطار الاتفاق السياسي والتي يتعين الاستمرار في الحوار للوصول إلى صيغ توافقية لمعالجتها، وأشاد بالجهود التونسية والجزائرية التي تتسق وتتكامل مع الجهود المصرية. 

وأكد شكري ـفي ختام كلمتهـ على ثقة مصر في أن العمل المشترك مع كل من الجزائر وتونس سيساعد في التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن.