قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن المجتمع الدولي لا يقبل أن يكون لأي طرف مشروطية فيما يتعلق بتسوية الوضع في سوريا ولابد من إيجاد حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويدعم استقرار الدولة السورية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن مصر عبرت عن دعمها لمسار العملية السلمية في سوريا ولجهود مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا، وأنها تنظر باهتمام لمشاركة المعارضة الوطنية السورية في محادثات جنيف وتشكيل وفدها بشكل متوازن يضم كل الأطياف السياسية بما يؤدي إلى تيسير هذه المفاوضات ويطلق المناخ المناسب للاستمرار. 

وأكد سامح شكري، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن مصر أكدت في اتصالاتها مع المعارضة والحكومة على "أهمية التحلي بالواقعية لانتشال سوريا من الصراع وإخراج الجماعات الإرهابية من البلاد والتغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأزمة السورية".

 وقال شكري إن لجنة الحوار الخاصة بليبيا عقدت مشاورات برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية مع القيادات الليبية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي والبرلمان والجيش الوطني الليبيين لبناء الثقة والوصول إلى رسم خارجة الطريق وتشكيل الهياكل ومؤسسات الدولة بما يتفق مع اتفاق الصخيرات ونتائج مشاورات الأطياف السياسية الليبية مع التأكيد على أن أي حل يجب أن ينبع من حوار "ليبي ليبي" ومخرجات ليبية.

وكان المتحدث العسكري قال أمس إن القادة الليبيين المجتمعين بالقاهرة اتفقوا على الالتزام بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، بـ"مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة".

وأضاف شكري أن هذه المشاورات أسفرت عن استخلاص مسار لدعم الأطراف المشاركة يبني على إيلاء المسئولية للجان تشكل من مجلس النواب ومجلس الدولة لإقرار التعديلات التي تحتاجها اتفاقية الصخيرات لاستكمال بناء مختلف مؤسسات الدولة الليبية.

وقال إنه التقى اليوم وفدا موسعا لمجلس الدولة الليبي، وهناك احتضان لخارطة الطريق، معتبرا أن هذا "تطور إيجابي يدعم المؤسسات الشرعية والجيش الوطني الليبي الذي يضطلع بمسئولية دحر الإرهاب ودعم استقرار البلاد".