أعلن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن التعديل الوزراي يشمل 9 وزرات من المجموعة الاقتصادية والخدمية ودمج وزارتين دون أن يفصح عنهما.

وأضاف إسماعيل، في تصريح صحفي لدى مغادرته وزارة الاستثمار، أنه سيتم عرض القائمه اليوم على مجلس النواب، مشيرا إلى أن فلسفة التغيير تعتمد على الاستمرار في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة. 

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم تعيين 4 نواب للوزراء بعد نجاح تجربه تعيين نواب لوزير المالية.

وأوضح إسماعيل أن حضوره جلسة مجلس النواب غدا يعتمد على الإجراءات المتبعة داخل المجلس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن -منتصف يناير الماضي- عن إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية.

وفي مارس الماضي، أجرت مصر تعديلا في حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

ومن المقرر عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".