قالت وزارة الخارجية البريطانية، في تحديث للتقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في مصر استمرت في النصف الثاني من 2016، بما في ذلك قيود متزايدة على المجتمع المدني.

وذكر التقرير، الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن "القيود على المجتمع المدني ساءت بشكل واضح"، وأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية منعوا من السفر وجمدت أرصدتهم في قضية "التمويل الأجنبي" ضد منظمات حقوق الإنسان.

وتابع أنه في سبتمبر الماضي جمدت بأمر قضائي أرصدة 3 منظمات في مجال حقوق الإنسان و5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.

وأيدت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر الماضي، طلب هيئة التحقيق القضائية بمنع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، في قضية "التمويل الأجنبي". ويُحاكم النشطاء، في القضية التي تعود لعام 2011، بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وقال تقرير الخارجية البريطانية إن البرلمان المصري أقر في نوفمبر الماضي مشروعا جديدا - تقدم به عدد من النواب- لقانون منظمات المجتمع المدني يقيد بوضوح قدرة تلك المنظمات على التسجيل والحصول على تمويل والعمل بحرية.

وأضاف أن 60 منظمة محلية ودولية أصدرت بيانا مشتركا قالت فيه إن القانون "سيعصف بالمجتمع المدني المستقل"، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في ديسمبر أنه سيرسل مشروع القانون مرة أخرى للبرلمان لإعادة النظر. لكن بنهاية 2016، لم توضح السلطات المصرية ما إذا كان مشروع القانون موجود حاليا لدى الرئيس أو البرلمان.

ووافق البرلمان، منتصف نوفمبر، على مشروع قانون مقدم من نواب لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بدلا من مشروع قانون قدمته الحكومة. ويقول نشطاء إن مشروع القانون الذي أعده البرلمان أكثر تقييدا من ذلك الذي كانت تدرسه الحكومة. 

ورفضت أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني مشروع القانون وقالت إنه "سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية". وتضمن المشروع إشرافا على تمويل وعمل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة. كما أنه نص على وجوب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا.

وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال، شهر يناير الماضي، إن مجلس النواب لم يرسل قانون الجمعيات الأهلية للرئاسة حتى الآن لإقراره رغم الموافقة عليه.

وذكر تقرير الخارجية البريطانية أن "تلك التطورات تعزز اتجاه القلق إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني، وقدرة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان على العمل بحرية".

وأشار إلى أن مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى في لندن والقاهرة من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط وأفريقيا أثاروا المخاوف من القيود المفروضة على الجتمع المدني مع نظرائهم المصريين، مضيفة أن سفارة بريطانيا في القاهرة تتابع قضية التمويل الأجنبي بحضور جلسات الاستماع.

وقال إن عددا كبيرا من النشطاء السياسيين والصحفيين مازالوا محتجزين، والعديد منهم احتجز لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا- قبيل بدء المحاكمة-، فيما يعد انتهاكا للحدود القانونية المصرية في بعض القضايا. 

وتابع أن التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت في مكان الاحتجاز استمرت خلال النصف الثاني من 2016. وقال إن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر - منظمة غير حكومية- جمع تقارير إعلامية بشأن 190 حالة تعذيب و47 حالة قتل في أماكن الاحتجاز في تلك الفترة.

وأضاف أنه لا توجد إحصاءات رسمية بشأن حالات التعذيب والاختفاء والموت في أماكن الاحتجاز، إلا أنه من المرجح أن تكون أعلى - من تلك التي ذكرها مركز النديم - حيث لا يتم تغطية كل الحالات من قبل الصحافة. 

وأغلقت قوات الأمن المصرية، أمس الخميس، مركز النديم. وقالت مديرة المركز عايدة سيف الدولة إن القوات لم تبد سببا للإجراء. 

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن "إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هي المسؤولة عن قرار إغلاق المركز".

وسبق أن حاولت قوات الأمن إغلاق المركز النديم مرتين خلال العام الماضي، لكن مساعي بعض المحامين نجحت في تأجيل التنفيذ لحين الاطلاع على أسباب قرار الإغلاق.

وبحسب تقرير الخارجية البريطانية فقد استمرت القيود على حرية التعبير في مصر في النصف الثاني من 2016. وذكر التقرير أن نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة حكم عليهم بالسجن عامين لتسترهم على صحفيين اثنين مطلوبين من قبل قوات الأمن المصرية.

وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكل منهم، بتهمة إيواء هاربين. واستأنف الصحفيون على الحكم ومن المقرر أن يصدر الحكم في الاستئناف في 25 فبراير الجاري.