قال خالد علي، عضو هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان لمناقشتها أمر باطل ولا يعول عليه.

وأضاف علي، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الاثنين بمقر حزب العيش والحرية بوسط القاهرة للاحتفال بحكم المحكمة الإدارية العليا التي أكدت مصرية الجزيرتين، "جولتنا المقبلة مع البرلمان، وإذا أصر النواب على المناقشة فسيكونوا في مواجهة مباشرة مع الدستور والشعب المصري، الرافض لتلك الاتفاقية بموجب القضاء".

وأكد المحامي الحقوقي أن "كل من قال بسعودية الجزيرتين سيتم ملاحقته قانونياً ولن يستثنى من المحاكمة أحد".

وناشد علي، الشعب المصري بالوقوف ضد كل من قال بسعودية الجزيرتين، مؤكداً على أن الحكومة المصرية "ستبذل جهداً مضاعفاً في الفترات المقبلة لإثبات كونهما سعوديتين، وعلى الشعب أن يتصدى لذلك".

وقدم عصام الإسلامبولي، عضو هئية الدفاع في قضية تيران وصنافير، تحية للقضاء المصري معتبراً حكمه بمصرية الجزيرتين اليوم، بمثابة صفحة جديدة، مضيفاً أن على البرلمان المصري احترام القضاء والالتزام بأحكامه.

وقال الإسلامبولي "تقدمنا بالفعل بطعون على قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان المصري، وستكون هناك مواجهة شرسة بيننا وبينه في السابع من فبراير المقبل، ونتمنى أن يرجع إلى الدستور".

خالد علي يلقي كلمة أثناء الاحتفال بحكم القضاء- صورة لأصوات مصرية. 

وتوعد طارق العوضي عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بتقديم كل من قال بسعودية الجزيرتين للمحاكمة، "حتى ولو كان من فعل ذلك رئيس الجمهورية". مشيراً إلى أن "يد العدالة لن تفلت وسائل الإعلام والمذيعين وكل من ساهم في نشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام".

وطالب العوضي بضرورة تدشين حملات سحب ثقة من أي عضو برلماني يقول بسعودية الجزيرتين.

وقال زياد العليمي، عضو هيئة الدفاع، إن المحبوسين جراء التظاهر على ذمة قضية مصرية تيران وصنافير، متهمون بمقتضى قانون التظاهر، والتحقيقات معهم مستمرة، "والشعب يعلم أن السجن شرف لهم جميعاً خاصة بعد حكم القضاء بمصرية الجزيرتين".

وكانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، رفضت اليوم الاثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.