استمر التراجع القوي في نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول خلال ديسمبر الماضي، للشهر الخامس عشر على التوالي، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل  42.8 نقطة في ديسمبر مقابل 42 نقطة في أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال البيان إن هذا المعدل يتسق مع حالة التدهور الملحوظة في شهر ديسمبر، على الرغم من ارتفاعه من أدنى مستوى له في 40 شهرا، والذي وصله إليه في نوفمبر الماضي.

والمؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول، ويتم تعديله موسميا.

وكان التضخم الحاد عاملا رئيسيا وراء الصعوبات التي واجهتها الشركات خلال ديسمبر الماضي، وفقا للبيان.

وقال إن تكاليف المشتريات ارتفعت بوتيرة شبه قياسية مما أدى إلى نقص المواد الخام في بعض الشركات، وأدى هذا إلى تقييد الإنتاج.

وأضاف أن الزيادة اللاحقة في أسعار المنتجات التي لجأت لها الشركات من أجل حماية هوامش الربح في مقابل زيادة التكاليف، أثرت سلبا على طلبات العملاء.

وأرجع البيان ارتفاع التضخم إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والبدء في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي، تعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.

وفي أعقاب تعويم الجنيه قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بإجمالي الجمهورية إلى 20.2% في نوفمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 5% في نوفمبر مقابل 2.81% في أكتوبر.

وخلال ديسمبر ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات، مسجلة أعلى ارتفاع لها منذ بدء الدراسة في أبريل 2011، كما يوضح البيان.

وتراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص في ديسمبر، للشهر التاسع عشر على التوالي خلال شهر ديسمبر.

وقال البيان إن في نهاية 2016 لم يتغير حجم الأعمال غير المنجزة، حيث كان شهر ديسمبر هو الأول منذ سبتمبر 2015، الذي لم يشهد تراكما للأعمال غير المنجزة.