أدانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في طعن الحكومة على حكم بطلان توقيعها على الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه اليوم الاثنين، أن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا ينطوي على مخالفة للمادة 100 من الدستور، فضلا عن مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 94 من الدستور.

وتنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية. 

وقالت المؤسسة، التي يرأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن قرار الحكومة "وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151" من الدستور.

وتنص المادة 151 من الدستور على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل. 

وشددت المؤسسة على أن "حكم القضاء الإداري يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه".

وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. 

وناشد أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، حسب البيان، كل سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون فى مصر واستقرارها.