أصدر وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين قرارا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وقال بيان من الوزارة إن التعديل يسمح للمقاولين بتعديل أسعار البنود المتغيرة أو مكوناتها رفعا أو خفضا، كل 3 أشهر بدلا من 6 أشهر وذلك من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفين.

ويلغي التعديل الشرط الذي كانت تنص عليه اللائحة بعدم تعديل الأسعار قبل مرور ستة أشهر على تاريخ فتح المظاريف أو الإسناد المباشر.

وقال الجارحي في البيان إن التعديل يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار.

وأضاف أن التعديل سيتيح الفرصة لعقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر أن تعدل أسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة أشهر كنوع من التيسير عليهم.

وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن زيادة تكلفة المشروعات نتيجة القرارات الاقتصادية التي صدرت خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية، وتم إحالة القانون لمجلس النواب.

وحررت مصر سعر صرف عملتها بشكل كامل في 3 نوفمبر الماضي، كما رفعت أسعار المواد البترولية بعدها بساعات.