قال سعيد عبدالله، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، بوزارة التجارة والصناعة، إن السبب وراء قرار السعودية بحظر استيراد الفلفل المصري هو اكتشاف شحنة بها نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات، تزيد عن الحد المسموح به.

واستبعد عبد الله أن يكون وراء القرار السعودي أي أبعاد سياسية أو تعنت ضد مصر.

كانت وكالة الأنباء السعودية أفادت أمس أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرت مؤقتاً استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر.

ونقلت الوكالة عن الوزارة السعودية أن "هذا الحظر جاء بعد فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات ملوثة بمتبقيات مبيدات".

وقال عبد الله لأصوات مصرية  إن "المشلكة عندنا إحنا في مصر، والخطأ من المصدرين الذين لم يلتزموا بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات، وقرار منع الاستيراد إجراء احترزاي، ولهم الحق في اتخاذه لحماية مستهلكيهم، لحين التأكد من حل المشكلة في مصر".

وتشهد العلاقات المصرية السعودية حالة من التوتر، ظهرت للعلن لأول مرة خلال شهر أكتوبر الماضي عندما صوتت مصر لصالح قرار متعلق بالأزمة في سوريا، لم يكن موافقا لموقف السعودية.

كما أنه منذ أول أكتوبر الماضي أوقفت شركة أرمكوا السعودية إمداد مصر بالمواد البترولية ضمن اتفاق مدته خمس سنوات.

وقال رئيس قطاع التجارة الخارجية إن وزارة التجارة أبلغت وزارة الزراعة والحجر الزراعي في مصر لبحث أسباب المشكلة.

وأَضاف أن لجنة الأزمات المعنية ببحث مشكلات تصدير الحاصلات الزراعية، التي يرأسها، ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث القرار السعودي ووضع خطة للتأكد من سلامة الحاصلات الزراعية التي تصدرها مصر.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارتي الزراعة والصحة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بحسب عبدالله.

"مثلما نخاف على المستهلك المصري، فإن من حق كل دولة في العالم أن تطمئن وتتأكد أن ما تستورده من مصر سليم وآمن على مواطنيها، وهذا ما سنعمل عليه" يضيف عبدالله.

وقال مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس خاطب الجانب السعودي لمعرفة عدد الشحنات المخالفة، من أجل دراسة المشكلة التي أدت لقرار حظر الاستيراد "بشكل فني وعلمي" وإيجاد حلول لإنهائها.

وأوضح أن "معرفة عدد الشحنات المخالفة سيبين لنا حجم المشكلة وما إذا كان هناك تعنت سعودي أم لا".

"نحن حريصون على علاقتنا مع السعودية التي تعتبر من أكبر أسواق الحاصلات الزراعية المصرية، وسنعمل على إيجاد حلول سريعا للمشكلة" كما يقول النجاري.

وتصدر مصر للسعودية حوالي 15 ألف طن من الفلفل سنويا، كما يقول النجاري، موضحا أن يقرب من 90% من الفلفل المصري الذي يتم تصديره يزرع في صوب زراعية، للتحكم في نسبة المبيدات بما يسمح بتقليلها لأقل مستوى وتخرج محصولا نظيفا من المبيدات، وليس العكس.

لكن مصدرا حكوميا رفض نشر اسمه، قال إن "وزارة الزراعة والجهات المسؤولة عن إصدار شهادات فحص الصادرات الزراعية ونسب متبقيات المبيدات عليها، هي المسؤولة عن هذا الخطأ، لأنها تقدم في كثير من الأحيان شهادات صورية ولا تتحقق فعلا من نسبة المتبقيات".

وأضاف أن "وزارة الزراعة لديها علم بكل الأحواض التي تتم فيها زراعة الفلفل، ولابد أن تتأكد من نسبة المبيدات المستخدمة، قبل إعطاء شهادات لهذه الحاصلات الزراعية المخالفة، التي تضر بسمعة الصادرات المصرية".

وأكد المصدر أن "الشحنة الأخيرة التي اكتشفت فيها السعودية نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات، ليست الأولى، وأنه سبق أن حذرت المملكة الجانب المصري من هذه المشكلة في أكثر من شحنة سابقة".

وأشار إلى أن مشكلة منع استيراد الفلفل في السعودية قد تتكرر في دول أخرى، "إذا لم نتخذ في مصر إجراءات واضحة وسريعة للتأكد من سلامة منتجاتنا قبل تصديرها، والتشديد على صحة الشهادات التي تصدر من الجهات الرقابية في مصر".