أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم الثلاثاء، إصدار 91 ألفا و18 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 3 إلى 15 ديسمبر الجاري على مستوى محافظات الجمهورية، وبتكلفة بلغت 138 مليونا و220 ألف جنيه.

وقال الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بحسب البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من بين تلك القرارات 27 ألفا و261 قرار علاج لمرضى فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء عليه.

وأضاف كاظم أن هناك أيضا 58 ألفا و225 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم.

وأوضح كاظم أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم مراجعتها إلكترونيا وتُرسل للمريض خلال ساعة، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

وكان وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي وافق، في يناير الماضي، على عدد من الإجراءات لتسهيل منح قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض المرضى، من بينها زيادة مدة قرارات العلاج، وتقليل عدد المرات التي يتم عرض المريض فيها على لجان متخصصة.

كما أطلقت وزارة الصحة، في أبريل الماضي، مبادرة "مصريون أصحاء" لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة من خلالها.