وافق وزير الصحة أحمد عماد الدين، اليوم الأربعاء، على عدد من الإجراءات لتسهيل منح قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض المرضى، وتشمل الإجراءات تعديل الأكواد العلاجية الخاصة ببعض الأمراض وزيادة مدة قرارات العلاج، وتقليل عدد المرات التي يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تمت الموافقة على تعديل قيمة أكواد القرارات الخاصة بعلاج حالات العظام والكسور على نفقة الدولة، وتشمل القرارات الخاصة بتركيب مفاصل، بالإضافة إلى حالات إصابات الركبة والكتف، والكسور التي تحتاج لتثبيت داخلي أو خارجي عن طريق الجراحة، التهاب نكروزي أو صديدي بالعظام، وحالات تشوهات العظام والمفاصل، وبعض الحالات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر (مثل التي تحتاج إلى مفصل أورام أو تثبيت داخلي بشرائح ومسامير أو منظار جراحي علاجي أو مسح ذري على العظام بالجاليوم).
وأضاف مجاهد أنه تمت الموافقة على تعديل قيمة أكواد قرارات العلاج الخاصة بجراحات القلب المفتوح وتخفيض سعر الدعامات العادية، إلى جانب إدراج العلاج بالدعامات الدوائية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة.
كما وافقت الوزارة، بحسب البيان، على صدور قرارات العلاج الموجه لمرضى الأورام كل 3 شهور، وإدراج الأطراف الصناعية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة على أن يتم الصرف من معهد شلل الأطفال، ويتم إعادة التقييم خلال 6 شهور.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، مطلع يناير الجاري، إضافة مجموعة من الأمراض إلى قائمة الحالات التي يتم علاجها على نفقة الدولة مثل (الفتق – تضخم الغدة الدرقية – تضخم البروستاتا – استئصال الطحال)، وتم إعادة دراسة أكواد علاج القلب وتعديلها حيث لم يتم تعديل أسعار الأكواد منذ العام 2008.
كما أعلنت تكويد بروتوكولات العلاج الجديد لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) وإصدار قرارات العلاج وتم البدء في علاج المرضى، وتكويد الأدوية الجديدة (العلاج المصري) لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي سي.
تعليقات الفيسبوك