في محاولة جديدة لإزاحة القيادات التاريخية التي تسيطر على الجماعة، أعلنت اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان تشكيل مجلس شورى عام جديد منتخب، لكن الجبهة التي تقودها القيادات التاريخية رفضت المجلس الجديد.

ويعتبر هذا الاجتماع الذي انعقد في القاهرة، حسب بيان أصدرته الجماعة، هو مرحلة جديدة من مراحل الصراع بين جبهتين تحاولان السيطرة على الجماعة.

ويسيطر على جماعة الإخوان المسلمين في مصر فصيلان، كل منهما له مكتب إداري وقنواته الإعلامية الخاصة، ويسعى كل طرف في مساره غير معترف بالفصيل الآخر.

إثر فشل القيادات القديمة في الحكم والتكيّف مع أزمة عزل مرسي، وحملة التضييق الأمني والاعتقالات، وبعد ضغوط الشباب، تم إجراء انتخابات داخلية في بداية عام 2014، أفرزت ما سميت بـ"لجنة إدارة الأزمة" واللجنة الإدارية العليا، ومهمتها قيادة الداخل، وكان معظمها من الشباب، الذين اضطلعوا بدور أكثر فعالية، وكان أبرز أعضاء هذا الفريق محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد الذي قتل على يد قوات الأمن في أكتوبر الماضي، ومحمد منتصر المُتحدث باسم الجماعة، أما الفريق الثاني فهو ما سمي بـ"الحرس القديم" أو تيار الشيوخ، بقيادة إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد بالجماعة.

وكل من الفريقين كان يسعى للسيطرة على الجماعة، متخذا إجراءات ضد الفريق الآخر تمثلت في تحويله للتحقيق، وأعلن كل منهما عن خارطة طريق أهم نقاطها رفض الفريق الآخر.

وبناء على خارطة الطريق التي كانت أعلنتها اللجنة الإدارية فقد عقدت اللجنة اليوم أول اجتماع بعد إجراء الانتخابات على معظم المقاعد حيث لا تزال بعض المكاتب الإدارية موالية لجبهة محمود عزت.

وحول كيفية إجراء الانتخابات قال أحد قيادات مجلس الشورى العام الجديد، لأصوات مصرية، إنها "تمت بالطرق المعتادة داخل الجماعة، حيث تم تشكيل لجان الانتخابات وأشرفت على الإجراءات كأصغر وحدة إدارية في الجماعة، ثم المناطق ثم المكاتب الإدارية ومجالس شورى المكاتب، ثم انتخاب مجلس الشورى العام، والذي ينتخب مكتب إرشاد جديد مؤقت تحت اسم المكتب العام".

وعن عدد المكاتب الإدارية التي شاركت في الانتخابات قال إنها تمت في 5 قطاعات من ضمن 7 قطاعات على مستوى الجمهورية الموزعة جغرافيا وفقا لمكاتبها الإدارية.

وحسب البيان الذي صدر عقب الاجتماع ونشر على إحدى صفحات الجماعة فإن "مجلس  الشورى العام قرر بأغلبية الأصوات فصل المؤسسات الرقابية والتشريعية بالجماعة عن المؤسسات التنفيذية، كخطوة أولى في طريق تصحيح البناء وتدعيم مؤسسية العمل، وما يترتب عليه من الفصل في تولي الإخوان العاملين للمسؤوليات في المجالس الرقابية المتمثلة في المجالس الشورية، وبين تولي المسؤوليات في مهام تنفيذية بالجماعة".

وقرر المجلس "احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك احتفاظ كل أعضاء مكتب الإرشاد المعتقلين بمواقعهم حتى خروجهم من السجن وإسقاط الانقلاب".

وأعلن عن انتخاب رئيس للمجلس، ووكيل، وأمين، وأمين مساعد، وأمين للصندوق، لتتشكل بهم هيئة مكتب الشورى العام، لكنه لم يعلن عنهم خوفا من ملاحقتهم أمنيا.

وعلمت أصوات مصرية أن هذا الاجتماع كان يتم التحضير له منذ عدة أيام.

وقال المتحدث الإعلامي محمد منتصر، لأصوات مصرية، "إن الجماعة عانت فترة طويلة من تشابك الأعمال الرقابية في مجلس الشورى وبين الأعمال التنفيذية في مكتب الإرشاد، وكان مكتب الإرشاد له سلطة أعلى من الجهة التي من المفترض أن تراقبه، فكانت وجهات النظر التي جاءت من جموع الإخوان عبر الاستبيانات وورش العمل تشدد على ضرورة فصل الاختصاصات (الإداري والرقابي) عن بعضها لتحسين الأداء ومن ثم سهولة المتابعة والتقييم".

وحسب اختصاص كل منهما قال منتصر "أعضاء المكاتب الإدارية ومكتب الإرشاد المؤقت (المكتب العام للإخوان المسلمين) مسؤولون عن الإعمال التنفيذية ومتابعة أداء فرق العمل وتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتكتيكية، أما مجلس الشورى العام وشورى المكاتب فموكل لهما وضع الاستراتيجيات العامة وقرارات إنشاء الأقسام المتخصصة، ومتابعة المكتب العام، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط الموكلة له، وتوجيه ومراقبة المكتب العام لتنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها في مجلس شوري الجماعة إضافة إلى اعتماد الميزانية".

في المقابل أعلنت جماعة الإخوان بقيادة محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير "إنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة بالقاهرة".

وأضاف البيان الذي نشر على صفحة للجماعة على فيس بوك أن الجماعة تعيد التأكيد على أن محمد منتصر قد تم إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامي في 14 ديسمبر 2015م وأنه لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد.

وقال أحد قيادات مجلس شورى الإخوان الجديد، لأصوات مصرية، إن "عدم اعتراف محمود عزت بالقيادة الجديدة لا يغير من الواقع شيئا، باعتبار أن هناك كتلة معتبرة شاركت في الانتخابات، وعدم الاعتراف بالإدارة الجديدة هو عدم اعتراف بإرادة الصف الإخواني، وعليه أن يواجه الصف بذلك".

وأضاف أن الخلاف في وجهات النظر والرؤية والإستراتيجية لن يحل في يوم وليلة، ويحتاج لمزيد من التواصل والتنسيق والتفاهم بين أبناء جماعة الإخوان المسلمين.

وقال إن مجلس الشورى أعلن في بيانه "إن وحدة الجماعة لا تنازل عنها، وإنه لن يبرح باب كافة الإخوان حتى يفتحوا صدورهم وقلوبهم".

ولا يعلم حتى الآن أي فريق سيستطيع أن يسيطر ويقود الجماعة خاصة أن القيادات التاريخية تمتلك الكثير من مصادر التمويل الرئيسية.