ذكرت صحيفة الأهرام القومية أن الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين "بي آر أل" و"أرتيليا" بدأتا في الإجراءات الخاصة بتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الإثيوبي.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على عقود الدراسات الفنية لسد النهضة مع الشركتين في سبتمبر الماضي في الخرطوم.

ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الاثنين عن مصادر مسؤولة بملف مفاوضات سد النهضة -لم تسمها-، قولها إنه تم بدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية المعنية بتحديد حجم الآثار المتوقعة جراء بناء السد وتأثيراتها المائية والاجتماعية على دولتي المصب مصر والسودان.

وأضافت المصادر أن بدء الإجراءات جاء عقب سداد السودان حصتها في التكلفة المالية للدراسات منذ أيام، مشيرة إلى أن مصر وإثيوبيا أرسلتا منذ عدة أسابيع مستحقات الدفعة الأولى من حصتيهما من تكلفة الدراسات.

وأوضحت أن إجمالي تكلفة الدراسات تصل إلى ما يقارب 4.5 مليون يورو، تدفعها مصر والسودان وإثيوبيا بالتساوي لمكتب كوربت للمحاماة البريطاني المنوط به إنهاء إجراءات التعاقدات مع الاستشاريين المنفذين للدراسات كوسيلة لتحقيق الشفافية وضمان عدم انحياز المكاتب الاستشارية لمصلحة أي من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا العام المقبل من بناء السد الذي يثير مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب. 

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يقوم الاستشاريون الفرنسيون بعرض أول تقرير شهري حول نتائج الدراسات على اللجنة الفنية الثلاثية للسد "في غضون الأسابيع الستة المقبلة" تنفيذا لنصوص عقود الدراسات الفنية الموقعة بين أعضاء اللجنة الثلاثية والاستشاريين الفرنسيين.

وتنص عقود الدراسات الفنية على أن مدة اتمام الدراسات الفنية حول السد 11 شهرا، وأن النتائج النهائية سيتم بموجبها وضع التصور النهائي باتفاق الدول الثلاث على آلية مستقبلية للتشغيل وسنوات ملء بحيرة السد تنفيذا لنصوص اتفاق المباديء الموقع بين زعماء الدول الثلاث.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.

واشتمل إعلان المباديء على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار. وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.