وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، لضمان وصولها للمستهلكين بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد.

وشهدت الأشهر الماضية نقصا في السلع المدعمة في المجمعات، ويشتكي مواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.

 ووجه السيسي خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية بأن تقوم الحكومة باتخاذ القرارات المناسبة بهدف استمرار توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية، والعمل على تثبيت الأسعار في حدود مناسبة للمواطن المصري، وكذلك الحفاظ على الصناعة الوطنية.

وطالب السيسي -بحسب بيان لرئاسة الجمهورية أطلعت عليه أصوات مصرية-  بضرورة العمل مع المنتجين المحليين للدواجن للتوسع في الصناعة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر -أواخر نوفمبر الماضي- إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية، خلال الفترة من 10 نوفمبر وحتى نهاية مايو 2017.

وواجه القرار اعتراضات واسعة من منتجي الدواجن الذين أكدوا قدرتهم على تغطية 90% من احتياجات السوق المحلي، وأن إلغاء الجمارك يهدد الصناعة المحلية.

 و أكد السيسي خلال الاجتماع على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين على البطاقات التموينية، ووضع الضوابط المُنظمة للمستفيدين منها، بما يضمن وصول الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه. 

وقال علاء يوسف المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع بحث سبل مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وذلك في ضوء تأثيراتها السلبية على جهود التنمية الاقتصادية، وقد تم الاتفاق على قيام الحكومة ببحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال إطلاق حملات إعلامية لزيادة توعية المواطنين أو من خلال تبني آليات تحفيزية لضبط الإنجاب.

وارتفع عدد سكان مصر بنحو 17.3 مليون نسمة منذ عام 2006 وحتى بداية العام الجاري 2016، بنسبة بلغت 23.7% وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.