قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إن الوزير سامح شكري أجرى جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي جون كيري، وشهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية الآثار من التهريب.

وأضاف المتحدث، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنها "تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة في هذا المجال، ونموذجاً ايجابياً وهاماً لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الإتجار غير الشرعي في الآثار، ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح المتحدث أن شكري وكيري بحثا ملفات إقليمية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، "حيث حرص شكري على إحاطة نظيره الأمريكي بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، مؤكدا على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام بإصلاحات جذرية في هيكل الأوضاع الاقتصادية في البلاد".

وأعلنت الحكومة المصرية -في أوائل نوفمبر الماضي- رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، وذلك بعد ساعات من إصدار قرار بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

ويقوم شكري حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تستغرق عدة أيام.

وخلال الزيارة، نقل شكري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ونائبه مايكل بنس، أكدت على إمكانية "اعتماد الولايات المتحدة على مصر كشريك يدعم الاستقرار، ويسهم بفاعلية في حل أزمات الشرق الوسط وفي جهود مكافحة الإرهاب"، بحسب بيان سابق للخارجية المصرية.

ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979. وجمدت واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية لمصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر في مارس 2015 رفع تجميد تلك المساعدات لاستخدامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء.