قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، إن القسم انتهى من مراجعة ثمانية مشاريع لقوانين، أبرزها قانون الجمعيات الأهلية الذي أرسله إلى مجلس النواب.

وقال أبو العزم، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن قسم التشريع راجع "مشاريع قوانين خاصة بمعهد التخطيط القومي، وقانون التمريض، وبعض أحكام الأسلحة والذخائر، وقانون تنظيم سوق الغاز، وقانون الجمعيات الأهلية".

ووافق مجلس النواب -في منتصف نوفمبر الجاري- على قانون الجمعيات الأهلية تنظيم عمل تلك الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي. ويرى نشطاء المجتمع المدني أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير هذا القانون المقيّد لتنظيم عملها، بحسب قولهم.

وأضاف أبو العزم -خلال المؤتمر- أنه ما زال هناك قوانين تجرى مراجعتها مثل قانون الضمانات المنقولة، وقانون النقابات المهنية الخاص بالأطباء التابعين لوزارة الصحة وأطباء العلاج الطبيعي، وقانون الجامعات الخاص بالتأديب.