يرى نشطاء المجتمع المدني أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير قانون جديد مقيد لتنظيم عملها.

ويقول رؤساء جمعيات أهلية وحقوقية إن تدخل الحكومة في العمل الأهلي يخالف نص المادة 75 من الدستور الحالي، والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت الحكومة المصرية عليه والذي يعطي الحق في تكوين المواطنين للجمعيات الأهلية.

ووافق البرلمان الأسبوع الماضي على نص مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، فيما قوبلت الموافقة على القانون بغضب من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي 40 ألف جمعية.

ويضيف رؤساء الجمعيات الأهلية أن القانون الجديد يضر بالدولة قبل المؤسسات الأهلية لكون مؤسسات العمل المدني تساهم بجانب الدولة في العديد من القطاعات ومنها الصحة والتعليم والكوارث مثل السيول وغيرها، علاوة على تلبية جزء معيشي من احتياجات الفقراء في المحافظات، موضحا أنه في حالة عرقلة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستتحمل الدولة أعباءً مالية زائدة كانت هذه المؤسسات تتحملها عنها.

وتقوم الحكومة بالتدخل في عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات تخوفا من أن يتم استخدام أموال التبرعات للجمعيات سواء كانت من الخارج أو الداخل في تمويل جماعات إرهابية أو تنفيذ أجندات خارجية، بحسب مصدر مسئول في قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويقول المصدر، لأصوات مصرية، إن الأمن القومي للبلاد يتطلب متابعة عمل الجمعيات ومتابعة التمويلات الخارجية والداخلية لها وأوجه انفاقها الصحيح والحد من عمل أي كيانات أهلية يتم انشاؤها خارج الإطار الشرعي للدولة يكون من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

ووصف مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية القانون المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي أقره البرلمان بأنه قانون مانع لعمل الجمعيات وليس منظما لها.

ويقول عبد الحميد إن القانون، الذي أقره البرلمان في عُجالة، مانع لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وليس منظما، لأن من شرعه وضع العديد من العراقيل والتحفظات أمام الجمعيات ما يعيق عملها داخل المجتمع.

ويضيف عبد الحميد أن العراقيل التي جاءت بالقانون الجديد ليست سوى محاولة الدولة لتحجيم الحريات، والسيطرة على أموال التبرعات للجمعيات والتي تأتيها من الخارج والداخل بحجة الحفاظ على الأمن القومي وعدم تمويل جماعات مسلحة، أو عدم تنفيذ أجندات خارجية.

ويضيف عبد الحميد أن من بين عراقيل القانون الجديد حل الجمعية أو المؤسسة في حالة حدوث أي فساد فيها، مشيرا إلى أنه يجب محاكمة المفسد وعدم حل الجمعية.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا، في 17 نوفمبر الماضي، قالت فيه إن لديها مجموعة من التحفظات على عدد من مواد القانون الذي أقرة البرلمان والمواد هي ( 2- 4- 8- 9- 14- 15- 19- 21- 23- 27- 44- 72- 87- 88).

ثلاثة من رؤساء مجالس إدارات جمعيات أهلية اتفقوا مع رأي مجدي عبد الحميد فيما يخص الاعتراض على القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، ومن بينهم إبراهيم الزهار عضو الجمعية الشعبية لخدمة المجتمع ومقرها مدينة بلبيس محافظة الشرقية الذي يقول إن قانون الجمعيات الأهلية الذي مرره البرلمان يضر بالدولة قبل أن يضر بالجمعيات الأهلية نفسها.

ويؤكد الزهار أن غالبية الجمعيات الأهلية تعمل على سد احتياجات المجتمع من السلع والخدمات بالمناطق الأكثر فقرا، علاوة على أنها تقف خلف الدولة في حالة حدوث كوارث، مضيفا أن القانون الجديد يُحجم من العمل العام للمؤسسات الأهلية والموارد المالية التي تدخل لها كتبرعات أو منح ما يضع الدولة في مأزق.

"احنا بنلف على البيوت نتسول الجنيه علشان نصرفه على خدمات الناس والحكومة مش حاسه" هكذا يقول الزهار، مؤكدا أن الجمعية الأهلية التي يعمل بها لا تتلق أي أموال من الخارج وكل عملها يتمثل في جمع التبرعات من الداخل لإنفاقها في مصارفها التي جمعت من أجلها.

ويضيف الزهار أن عددا من جمعيات المجتمع المدني بالشرقية أخذت على عاتقها على مدار سنوات تجهيز أجزاء من مستشفيات بالشرقية والعمل العام والمساهمة في شتى مجالات الحياة اليومية.

ويضيف الزهار أن الجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية النشطة وعددها 10 جمعيات وقفت بجانب الدولة في كارثة السيول بمدينة رأس غارب وكانت أول الداعمين للدولة ووفرت البطاطين والخيام وعددا من المستلزمات الأخرى للمواطنين المنكوبين.

ويقول الزهار إن الدولة عندما تتدخل في عمل الجمعيات الأهلية يعرقل هذا مسيرة عملها ما يعود على الدولة بتحميلها أعباء خدمية زائدة كانت تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية.

ويقول الزهار إنه وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية يقومون بإعداد شكوى يتم توضيح فيها أوجه الاعتراض على القانون الجديد ومن ثم إرسال الشكوى لهيئة قضايا الدولة قبل توقيع القانون من رئاسة الجمهورية.