قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر عبد اللطيف عبد العظيم من التصرف في أمواله لاتهامه بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال السكر.

وكشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة تورط رئيس مجلس إدارة الشركة (المملوكة للدولة) في تسهيل الاستيلاء على 55 ألف طن سكر باسم شركة "النوران" التي يملكها نجل وزير سابق ورجل أعمال.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا منع المتهمين مالكي شركة النوران الخاصة من السفر والتحفظ على أموالهما لحين استكمال باقي التحقيقات واستدعاء جميع المتهمين.

كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتورط رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر والمملوكة لبنكى الأهلي المصري والاستثمار القومي وشركة مصر للتأمين وشركة السكر والصناعات التكاملية في إهدار المال العام لصالح ملاك شركة النوران للسكر.

وتوصلت التحريات إلى أن "رئيس الشركة وافق خلال الفترة من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2016، على التعاقد وتوريد وبيع 55 ألف طن سكر من إنتاج الشركة لرجلي أعمال مالكي شركة النوران للسكر بالمخالفة للوائح والقانون حيث سلمهما المنتج مقابل شيك بدون رصيد ما سهل استيلاء الشركة على خام السكر بما قيمته 60 مليون جنيه".

وأضافت التحريات أن رئيس الشركة وافق على الصفقة منفردا دون العرض على أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح الحجم المالي للشركة الخاصة، كما تعاقد بدون أي ضمانات.

وذكرت التحريات أن رئيس الشركة رفض تجديد التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والمملوكة للدولة  التي تطرح سكر يتم توزيعه على منافذ بيع المنتجات التموينية المدعمة بحجة عدم التزام الشركة المصرية مع شركة الدقهلية، في سداد باقي المستحقات المالية.