بالرغم من إعلان الحكومة عن توفير سكر حر بسعر 6 جنيهات للكيلو إلى جانب السكر التمويني المخصص للبطاقات بسعر 5 جنيهات، إلا أن أزمة نقص السكر مستمرة في المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية.

وقال مدير أحد فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية الحكومية في وسط القاهرة، لأصوات مصرية، إن النظام الجديد الذي أعلن عنه وزير التموين لم يبدأ التنفيذ حتى الآن.

وكان وزير التموين محمد علي مصيلحي، قرر يوم السبت الماضي، إلزام المنافذ التابعة لوزارة التموين بتوفير السكر الحر للمواطنين بسعر 6 جنيهات للكيلو.

وقالت وزارة التموين، في بيان أمس الأحد، إنها تعاقدت على استيراد 134 ألف طن من السكر الأبيض جاهز للضخ مباشرة في السوق المحلي خلال الشهر المقبل.

وكانت الوزارة تعاقدت على استيراد 500 ألف طن من السكر خلال الأيام الماضية ومن المقرر أن تبدأ في الوصول إلى مصر خلال الأيام المقبلة، بحسب وزارة التموين.

وقال محمد عسكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، لأصوات مصرية، إن الوزارة دفعت اليوم بسياراتها المتنقلة في الميادين لبيع السكر بسعر 6 جنيهات للكيلو لزيادة المعروض في السوق.

وأضاف أن "عودة الاستقرار للسوق سوف تستغرق بعض الوقت حتى يظهر أثر تنفيذ القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة لتوفير السكر".

وقالت وزارة التموين، في بيان اليوم، إنه تم تخصيص 70 سيارة متنقلة لتوزيع 50 ألف طن من السكر المعبأ تحت إشراف مفتشي التموين ومباحث التموين وذلك لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة ويسر.

وارتفعت أسعار السكر خلال الفترة الماضية ليتراوح سعر الكيلو بين 9 و10 جنيهات مقابل 5 جنيهات قبل الأزمة مع نقص المتاح منه في الأسواق نتيجة عزوف الشركات الخاصة عن استيراد السكر بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية وصعوبة تدبير الدولار.

كما تراجع المعروض من السكر في الأسواق بسبب قرار وزارة التموين بقصر توزيع مخزون الشركات الحكومية من السكر على الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقط.

 إلا أن الوزارة عدلت هذا القرار، الأسبوع الماضي، وسمحت لشركات التعبئة الخاصة باستلام السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 6 آلاف جنيه للطن لبيعه في السوق بالسعر الحر.

وقال مدير فرع مجمع الأهرام، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه يتسلم طنا واحدا من السكر كل يومين، لكنه ينفذ فور وصوله، "أول ما السكر يصل إلى المجمع نجد طوابير من المواطنين لشرائه ولذلك ينفذ فورا".

وفي جولة لمحرر أصوات مصرية على نحو 3 محال تجارية بمنطقة وسط البلد في القاهرة لم يعثر على أي كمية من السكر.

وقال محمد، مسؤول في أحد المحال التجارية، "مفيش سكر في أي محل تجاري... وأنصحك ما تدورش".

وبسؤاله عن قرارات وزارة التموين الأخيرة لتوفير السكر الحر، قال "قد تستغرق الشركات ما بين أسبوع لعشرة أيام لكي تحصل على الكميات المخصصة لها من السكر وتعبئه وتنقله وتوزعه".