أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 67 شخصًا، من بينهم 51 محبوسًا، متهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى جلسة 29 نوفمبر لسماع شهود الإثبات.

كما قررت المحكمة تغريم 4 شهود ألف جنيه لكل منهم بسبب عدم حضورهم للجلسة وضبط وإحضار شاهد وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار -في وقت سابق- إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.